ذكر تقرير رسمي أن إجمالي الاحتياطات العربية من العملات الدولية تراجع بنحو 137 مليار دولار العام 2020، ومن المتوقع استمرار هذا الهبوط العام الجاري نتيجة عمليات السحب الكبيرة التي قامت بها بعض الدول العربية لدعم الاقتصاد الذي ضربه فيروس كورونا.

وأظهر التقرير الذي أصدرته ”المؤسسة العربية لضمان الاستثمار“، الأسبوع الجاري، حول تأثير وباء كورونا على الاقتصادات العربية أن إجمالي الاحتياطات الرسمية لدول الخليج وبقية أعضاء الجامعة العربية انخفض بنسبة 13.2% من 1033.6 مليار دولار تغطي 12.5 شهر من واردات السلع والخدمات بنهاية العام 2019 إلى حوالي 896.7 مليار دولار تغطي 10.1 شهر من واردات السلع والخدمات نهاية العام 2020.

وقال التقرير:“إلا أنه لا يزال هنالك غطاء كافٍ، حيث يتجاوز 4 أشهر من الواردات في 12 دولة، وذلك بالنظر إلى أن تراجع الواردات ساهم بتعويض أثر خسائر الاحتياطي.“

وتوقعت المؤسسة التي تتبع الجامعة العربية استمرار تراجع الاحتياطي إلى 839 مليار دولار بنهاية العام الجاري تغطي 8.9 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وأشارت المؤسسة ومقرها الكويت إلى تقرير أخير لصندوق النقد الدولي في واشنطن أظهر أن إجمالي صادرات السلع والخدمات العربية هبط بشكل كبير من حوالي 1211 مليار دولار العام 2019 إلى 881 مليار دولار بسبب جائحة ”كورونا“، إلا أنه من المتوقع عودة الارتفاع إلى نحو 997 مليار دولار العام الجاري.

وأظهر التقرير أنه من المتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي العربي بنسبة 5% العام 2020، لكنه سيعاود النمو بحوالي 3.2%، وعام 2021 هوى الناتج بالأسعار الجارية من حوالي 2725 مليار دولار العام 2019 إلى 2394 مليار دولار عام 2020، ويتوقع أن يتعافى ويصل إلى نحو2557 مليار دولار العام الجاري.