قررت الحكومة المغربية تمديد دعم القطاع السياحي في البلاد، بتعويض شهري لـ"المتدربين" و"الأُجراء".

وأقرت لجنة اليقظة الاقتصادية تمديد الدعم لقطاع السياحة حتى مارس المُقبل، من خلال منح تعويض شهري قدره 2000 درهم، للأُجراء والمتدربين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف الحفاظ على وظائفهم.

واشترطت اللجنة مقابل هذا الدعم الذي سيستمر ثلاثة أشهر إضافية، أن يحافظ القطاع على مستوى أكثر أو يساوي 80% من مناصب الشغل المصرح بها في شهر فبراير من السنة الماضية.

يشار إلى أن قطاع السياحة المغربي مازل بحسب الخبراء يواصل خسائره بسبب تفشي وباء كورونا وحالة الطواريء المفروضة في البلاد.

وتعتبر السياحة أحد أبرز مصادر العملة الصعبة في المغرب، كما أنها توفر فرص عمل كبيرة.