تنظر محكمة القضاء الإداري في جلسة الأحد 7 مايو، الطعن المقدم من إبراهيم سعودي المحامي بالنقض، على الجمعية العمومية التي عقدها نقيب المحامين سامح عاشور، في 23 أكتوبر الماضي لتمرير ميزانيات النقابة لما جاء بصحيفة الطعن من بطلان الميزانيات التي قدمها نقيب المحامين لما تضمنته من انحرافات وتجاوزات مالية جسيمة وشبهات قوية في تسهيل الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه، وعدم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على أعضاء الجمعية في تاريخ انعقادها، وعدم عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على الجمعية.

وكانت المحكمة قد طلبت حضور الجهاز المركزي للمحاسبات بعد الحصول على تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات، يقطع ببطلان الجمعية التي عقدها عاشور، بسبب عدم إرسال الميزانيات التي جرى التصويت عليها.

وأكد التقرير أن النقابة دأبت على عدم الرد على تقارير الجهاز منذ عام 2006 رغم التعهد بذلك في محاضر رسمية.

وجاء بالتقرير أن نقابة المحامين دأبت على عدم موافاة الجهاز ببعض أوامر الصرف والمستندات المؤيدة لها، وكذا عدم إرفاق إيضاحات ومتممات لبعض الحسابات بالميزانيات، مما دعا الجهاز إلى رفض عدد من الميزانيات وإبداء ملاحظات على ميزانيات أخرى لم يتم الرد عليها.