وقع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وتاكيهيرو كاجوا السفير الياباني بالقاهرة، وترياكوا إيتوا مدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" بمصر صباح اليوم، اتفاقية قرض ميسر لتمويل مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية والذى يقدر بنحو 10.192 مليارات ين ياباني، بما يعادل 90 مليون دولار وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي.

وأشار عبد الغفار في كلمته إلى أن هذه الاتفاقية تأتى تفعيلاً للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم والتي أعلنت في بيان مشترك بين حكومتي مصر واليابان أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان العام الماضي، مؤكداً أن الاتفاقية تشمل إرسال بعثات كاملة وخاصة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي لتنمية القدرات البشرية للمدرسين للاستفادة من الخبرة اليابانية في التعليم، وتطبيق النموذج الياباني على المدارس المصرية، وكذلك تنمية قدرات الباحث المصري للمساهمة في خطة التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وخاصة مجالات النانو تكنولوجي، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والخلايا الجذعية.

وأضاف الوزير أن الجامعات المصرية تمتلك قدرات بشرية هائلة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تهتم بكليات التربية وإعداد المدرس، وإرسال بعثات للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه، وأنه تم ترشيح ما يقرب من 45 فى تخصصات عديدة ومن أهمها التعليم، ومجالات الاهتمام بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة مثل التوحد، وكذلك إرسال بعض المعنيين بالقطاع الصحي لاكتساب خبرات في المجال التربوي والصحي الخاص بالأطفال.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر نصر في كلمتها إلى أن هذا البروتوكول يعد أول تعاون مع وزارة التعليم العالي، مشيدة بالتعاون المثمر مع الجانب الياباني، خاصة أن البروتوكول يهدف لدعم الشباب والتواصل مع العالم ومنه اليابان بهدف تنمية المهارات الحيوية، والتعاون في المجالات ذات الأولوية ومنها تكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن الفترة المقبلة سوف تشهد التركيز على الاستثمار في المواطن المصري وخاصة الشباب.

وفى كلمته أشاد السفير الياباني بالتعاون مع الجانب المصري، مؤكداً أن الاتفاقية تستهدف تنمية قدرات الشباب، باعتبارهم أساس تقدم الدول.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات بالوزارة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.