نفت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر ادعاءات خالد بورايو، محامى المتهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمتهم في قضايا فساد، بشأن رفض قاضي التحقيق حضور محامي الدفاع عن السعيد بوتفليقة خلال التحقيق معه.

وقالت النيابة العامة - في بيان اليوم- إن المتهم مارس حقه في الطعن بالاستئناف في الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 14 ديسمبر الماضي، وضد قرار صادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر 2020 قضى بتأييد الأمر المستأنف".

ونفى البيان ما ذكره المحامي بورايو - في تصريحات صحفية - بأن قاضي التحقيق رفض حضور دفاع موكله لدى سماعه وأمر بإيداعه الحبس المؤقت فـي غياب محاميه، وهو أمر غير جائز قانونا.

وقال البيان إنه "بعد الاطلاع على محتوى الحوار، تؤكد أن مثل هذه الادعاءات لو كانت قد وردت على لسان شخص هاو ولا دراية له بالقانون وبالإجراءات ما كلفت نفسها عناء إصدار هذا البيان، ولكن بما أن هذا الكلام قد جاء على لسان محام قديم ومعروف وذي خبرة مشهود له بها فإن الغرض من الإدلاء بمثل هذه التصريحات يبقى مبهما وغير معلوم".

وأضاف البيان أن الشيء المؤكد هو أن مثل هذه الادعاءات، التي جاءت على لسان رجل قانون، من شأنها أن تولد لدى الغير ولدى الرأي العام عموما التشكيك في القضاء وأداء القضاة والمساس بمهنيتهم وحيادهم".