قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، التي طالب فيها بشطب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، ومحمد أبوالعلا من جداول نقابة المحامين، وإحالتهما إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، للنطق بالحكم بجلسة ٢٨ فبراير المقبل.

ذكرت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين (3 أعضاء مجلس إدارة) من المشكو في حقهم بشئون التعليم، ومنهم سامح عاشور ومحمد أبوالعلا عبدالرحيم.

وأضافت الدعوى أنه تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيسًا لمجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 11/8/ 2001، وتم تعيين محمد أبو العلا محمد نائبًا لرئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.

وأكدت الدعوى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التي تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية، ومباشرة نيابة أخميم الجزئية في المحضر رقم 3669 لسنة 2011، إداري أخميم، أن كلًا من المشكو في حقهما ارتكبا أفعالًا منافية لمهنة المحاماة.