قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر إن قانون الانتخابات الجديد يضمن سبل تدعيم استعادة الثقة بين المواطن والدولة، مؤكدا أنه بدون هذه الثقة فإن الحوكمة تكون فاشلة مهما كانت النوايا حسنة.

وأضاف شرفي - في تصريحات اليوم الأحد - أن محاربة الفساد الانتخابي يندرج في إطار محاربة ظاهرة الفساد بصفة عامة بالنظر إلى كونه يمس منبع شرعية الحوكمة في البلاد.

وأوضح أن القانون الجديد يتضمن محورين أساسيين يتمثلان في اعتماد الشفافية التامة في جميع مراحل تحضير المسار الانتخابي، وفي محاربة المال الفاسد، مشددا على أن القانون من شأنه القضاء على هذه الآفة.

وأشار إلى أنه من بين الضوابط في القانون الجديد للانتخابات أن الشركات لا يمكنها تمويل الانتخابات مهما كانت صفتها، مبينا أن المراقبة في إطار هذا القانون ستكون آنية من خلال التنسيق مع الهيئات الأخرى، خاصة الهيئة العليا لمحاربة الفساد، كما أن السلطة المستقلة للانتخابات ستدعم بجهاز جديد في هذا المجال.

وحول رقمنة العملية الانتخابية، قال شرفي "إنه تم وضع برنامج استراتيجي يمتد من 4 إلى 5 سنوات على الأقل من أجل بلوغ الهدف المتمثل في التصويت الإلكتروني"، مشيرا إلى نجاح السلطة في عملية التسجيل الإلكتروني في القوائم الانتخابية.

وفيما يتعلق بموضوع البطاقة الانتخابية، أكد شرفي وجود تكامل وتنسيق بين سلطة الانتخابات ووزارة الداخلية بشأن البطاقة الانتخابية، التي هي من اختصاص السلطة، والبطاقة المدنية التي تعود إلى اختصاص الحالة المدنية.

واعتبر أن العزوف عن المشاركة في الانتخابات هو إشكالية عالمية، مشيرا إلى أن هناك مجتمعات تعتبر هذه الظاهرة أمرا طبيعيا فيما تراها أخرى مقلقة نوعا ما، مضيفا أن العزوف يعكس مستوى الثقة بين الحكام والمحكومين، مؤكدا أهمية تنمية الوعي الديمقراطي للمواطن بضرورة المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

ولفت إلى أنه من مهام السلطة الوطنية للانتخابات تعميق الديمقراطية الدستورية والوعي الديمقراطي لدى المواطن ورفع مستوى الوعي لديه، موضحا أن سلطة الانتخابات تحاول إقناع الشباب بضرورة المشاركة في هذه الانتخابات، مشيرا إلى مسؤولية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في هذا المجال انطلاقا من دورهما كشريك مع السلطة لتنمية الوعي الديمقراطي.