كشفت هيئة الرقابة الإدارية قبل أيام، عن ضبط أصحاب شركات خاصة واستشاريين في أعمال إسناد واستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسي بمنطقة القاهرة الجديدة، والمسندة خلال عام 2007، ما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت حوالي 3 مليارات جنيه.

وأصدرت نيابة الأموال العامة العليا المسئولة عن التحقيق في الواقعة قرارًا بمنع المتهمين من التصرف والسفر.

وبقدر ما يحمل هذا الخبر كثير من الإيجابية إلا أنه لن يحل أزمة نقص المياه المتوقع تكراراها في القاهرة الجديدة خلال الصيف القادم، لأن المحطة حتى الآن لم يتم الكشف عن نتائج تجارب التشغيل التجريبي لها والتي بدأت منذ شهر تقريبا، وتشمل جميع مكونات المحطة سواء المأخذ أو محطة التحلية أو الروافع أوخط نقل المياه "المواسير" التي يصل طورها لـ34كم.

وفي 5 أبريل الجاري أحالت النيابة العامة محمود محمد عبد المنعم، الاستشاري المصمم للمشروع، وإسماعيل لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة هوباس مصر، وعضو مجلس إدارة شركة أميانتيت، وأحمد عبد العظيم أحمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة العالم العربي للاستثمارات المالية، وسعد حسن الخادم، العضو المنتدب لشركة المستقبل، لمحكمة استئناف القاهرة برقم 16233 لسنة 2017، جنايات مدنية نصر أول.

لم يكن هذا هو أول إجراء رسمي يتخذ في أزمة تشغيل محطة القاهرة الجديدة التي شهدت عيوب في التصميم والتنفيذ، ففي نهاية شهر أكتوبر 2013 تلقى المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق في ذلك الوقت، تقريًرا عن الموقف التنفيذي لمشروع محطة مياه القاهرة الجديدة، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 500 ألف متر مكعب يوميًا، في مرحلتها الأولى، وتبلغ تكلفتها حوالي 2.6 مليار جنيه، ويتكون المشروع من مأخذ المياه، وخطوط ناقلة من المأخذ للمحطة بطول 34 كم من مادة G.R.B، وثلاثة روافع، بالإضافة إلى محطة التنقية.

وأفاد التقرير أن مأخذ المياه، ومحطة التنقية في مرحلة التشطيبات النهائية، بينما الخطوط الناقلة التي تمت تجربتها أكثر من سبع مرات تم فشلها، رغم محاولة معالجتها، وهو ما ينبئ بعدم انتهاء المشروع في الموعد المحدد، وتأخر استثمارات تزيد على 2.5 مليار جنيه لم تتم الاستفادة منها منذ سنوات بسبب الخطوط، وتعطيل تنمية حوالي 35 ألف فدان بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة.

وكشف التقرير عن مخالفة أخرى في التنفيذ، أنه لم يتم تركيب نظام التحكم الإلكتروني والمراقبة عن بعد على الخطوط، وهو ما يستحيل معه ضخ المياه فيها، مع أن طرح المشروع شمل نظام تحكم ومراقبة لربط جميع وحدات المشروع، بداية من المأخذ والخطوط والروافع والمحطة، وذلك لإمكان ضمان التشغيل الآمن للمشروع كوحدة واحدة، وتقليل مخاطر التشغيل للحد الأدنى.

وبعد مرور عام تقريبا وتكرار أزمة في صيف 2014، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، مسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، وبحث إجراءات سحب الأعمال منها، وإسنادها لشركة أخرى، بعد تقاعسها أكثر من مرة عن الوفاء بالأعمال الموكلة لها، على الرغم من إعطائها أكثر من فرصة.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي نهاية 2014 "إنه جاري تجهيز الملف الخاص بكافة المخالفات التي تم ارتكابها منذ بدء تنفيذ محطة مياه القاهرة الجديدة، تمهيًدا لتقديمه للنائب العام".

ولجأت وزارة الإسكان إلى حلول أخرى لمواجهة الأزمة وتوفير جزء من المياه التي تحتاجها المدينة، فتم توصيل خط مياه من محطة مياه العبور لضخ كمية إضافية من المياه بطول 12 كيلومتر، وتم تنفيذ الخط بالفعل في خلال ثلاث شهور وتم تشغيله، وهو الخط الذي شهد انفجارا الأسبوع الماضي، وتسبب في انقطاع المياه عن القاهرة الجديدة لفترة زادت عن 24 ساعة متواصلة.