أشاد برلمانيون جدد بما حققه مجلس النواب السابق من تطورات وإنجازات عززت من مكانة مصر اقتصاديا، مؤكدين أن المجلس الجديد سيستكمل خريطة الإصلاح والتنمية الاقتصادية من خلال ما يسنه من قوانين وما سيتخذه من إجراءات، موضحين أن قانون الإدارة المحلية ومد الطوارئ في مقدمة القوانين التي سيتناولها البرلمان الجديد في دورته الأولى، مشيدين بدور مصر في تخطي وتجاوز الأزمات والتحديات خاصة في ظل جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الجديد الجلسة الافتتاحية لبدء الفصل التشريعي الثاني، الثلاثاء المقبل، وجاء ذلك في قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2021 ميلادية بدعوة البرلمان لافتتاح دور الانعقاد في الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

التنمية المستدامة

ومن جانبه، قال النائب محمد عطية، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان الجديد سيشهد العديد من التغيرات، وسيقوم بمناقشة عدد من التشريعات الهامة، وفي مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية ومد حالة الطوارئ والتصويت النهائي على بعض القوانين المكملة للدستور.

وأوضح عطية في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن البرلمان عليه عبء كبير، وأن العالم في هذا العام واجه العديد من التحديات سواء الداخلية أو الخارجية، وتعتبر مصر بشهادة الجميع التي استطاعت مواجهة هذه التحديات، وتجاوز هذه الأزمات، وصمدت أمام جائحة كورونا، ولم تواجه أي أزمات اقتصادية مقارنة بدول العالم.

وأكد عضو الإدارة المحلية، أن مصر حققت هذا النجاح الاقتصادي بفضل خطط البناء والتنمية التي قامت بها، وعدم توقف مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي، والاهتمام بمختلف القطاعات في الدولة، لذلك فالبرلمان الجديد سيستمر على نفس النهج، بل سيعمل على تحقيق المزيد، وتعديل بعض القوانين، وسن حزمة من التشريعات التي تنعكس إيجابيا على المواطن أولا.

وأشار النائب البرلماني إلى أن برلمان 2021، لا يختلف كثيرا عن المجلس السابق، بل سيستكمل ما حققه من تطورات وإنجازات، لافتا إلى مناقشة البرلمان الجديد للعديد من القضايا الداخلية والخارجية، والتي تعيشها مصر خلال تلك الفترة، بدءا من الأزمة الليبية وتأثيرها على الأمن القومي، مرورا بقضية سد النهضة الإثيوبي، والجولات المتواصلة من المفاوضات لحل هذه الأزمة، وغيرها من القضايا في مختلف المجالات، وتنفيذ عدد من الخطط  التي نأمل أن تحول مصر إلي دولة قوية قادرة على تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق مزيد من التقدم والتنمية المستدامة.

الأمن والاستقرار

وفي هذا الصدد، قال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن البرلمان الجديد يواجه تحديات كثيرة، وخلال المرحلة المقبلة يناقش في دورته الأولى عدد من القضايا الهامة، والتي تقود إلى تحقيق الإصلاح والتنمية.

وأوضح بدوي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المجلس لديه حزمة من الإجراءات المزعم اتخاذها تتعلق بالأمن القومي للبلاد، وتحقيق الاستقرار، ونشر السلم والأمن، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالشؤون الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي، والعمل على تطوير مؤسسات الدولة.

وأكد عضو لجنة الاتصالات والتكنولوجيا، أن المجلس الجديد بنوابه حريص كل الحرص على الاهتمام بقضايا داخلية مهمة والعمل على تحسينها، مثل قضايا الصحة وخاصة في ظل أزمة كورونا، والتعليم والإسكان، وما تتخذه الدولة من إجراءات لتطوير هذا القطاع بتطوير العشوائيات وإقامة المدن الجديدة وتحسين البنية التحتية، لتوفير مستوي معيشة أفضل لمواطنيها، وعيش حياة كريمة وتحقيق الرفاهية، لافتا إلى استكمال نواب 2021 خطط البناء والتعمير، وخريطة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وسن التشريعات والقوانين التي تخدم المواطن.

وأشار النائب إلى أخذ المجلس الجديد في اعتباره قضايا مصر الخارجية، وسعيه لتعزيز هذه العلاقات، وخاصة قضية سد النهضة مع إثيوبيا والأزمة الليبية، مؤكدا قدرة البرلمان المصري على إيجاد أفضل الحلول، وسيادة الأمن والاستقرار لجميع الدول العربية.