أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، أن منظومة حصر الثروة العقارية في مصر تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها، منوها لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كل من وزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية المهندس خالد العطار، وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات، كما حضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات، ومستشار رئيس الجهاز للنظم الجغرافية المهندس أحمد كامل، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هذه المنظومة تساعد الحكومة في حصر الثروة العقارية، وتسهم كذلك في حفظ الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، ولا سيما أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات. 

وأشاد مدبولي، بالجهد الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2017 فيما يخص هذا المشروع، والذي يتم الاستفادة منه مع تنفيذ رقم قومي موحد، والذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويتم التعامل به فقط بعد الانتهاء منه، ولن يُعتد بأي ترقيم آخر، وستتولى وزارة العدل إعداد آليات تنفيذ ذلك.

ووجّه رئيس الوزراء، بأن يكون التكويد الذي يتم تنفيذه مرتبطا بمرجعية جغرافية، وسيكون هناك تمييز للوحدات حسب الاستخدام في التكويد.

ومن جانبه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت إلى أن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى التنسيق الذي تم مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في هذا الملف الحيوي، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وأوضح طلعت أنه تم الاتفاق على عدد من النقاط مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومسؤولي الجهاز، من بينها تقسيم نطاق الجمهورية إلى عدد من المربعات المتداخلة، وأنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج تطبيقي للمنظومة.

وعرض نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العطار، أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة الاتصالات فيما يخص محاور العمل لمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، وأن المرحلة الأولى من هذه المحاور تضمنت عددا من اللجان ذات اختصاصات محددة، وتتمثل في لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات، وهناك لجنة أخرى لإعادة الهيكلة لدورات العمل، وسيكون من اختصاصها مراجعة دورات العمل بالجهات المشاركة والمستفيدة وإعادة هندستها وتحديثها، مضيفا بأن لجنة إدارة المشروع ستتولى مراجعة التطبيقات بالجهات المشاركة والمستفيدة وتحديثها وربطها بالرقم القومي العقاري والخرائط الجغرافية.

كما تطرق نائب وزير الاتصالات إلى الخطة الزمنية للمرحلة الأولى من المشروع، والتي تتمثل في طرح كراسة الشروط وتقديم العروض، ثم يليها التقييم الفني للعروض المقدمة والترسية والتعاقد، ويعقب ذلك تجهيز خرائط الأساس (توقيع محافظة بورسعيد)، ثم مراجعة دورات العمل، انتهاء بوضع الحل الفني وتحديد احتياجات المشروع وتجهيز كراسة الشروط والمواصفات.

وبدوره، تحدث رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خيرت بركات، عن الجهود التي قام بها الجهاز، والتي تضمنت إنتاج رقم مكاني موحد للمباني والوحدات، وذلك خلال تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي تم خلاله تنفيذ تقسيم شبكي للجمهورية عبارة عن خطوط طولية وعرضية متقاطعة تكون مساحات ثابتة (مربعات)، ويمكن من خلالها تحديد موقع حتى مستوي 1 متر × 1 متر، ولا يعتمد على الحدود الإدارية أو الطبوغرافية.

وأوضح رئيس الجهاز، أن هذا التقسيم الشبكي يُسهم في الوصول إلى نتائج أفضل وأدق في التحليلات الجغرافية والأبحاث والدراسات، والتي تساعد متخذي القرار، فضلاً عن أنه يعطي صورة أوقع عند ربط البيانات ونشرها على الخرائط.

كما نوه بركات خلال عرضه إلى أن حصر الثروة العقارية والعنونة، ستوفر قاعدة بيانات دقيقة تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتسهم في استكمال أعمال وخدمات الحكومة الإلكترونية، حيث إنها تدعم حفظ الحقوق والملكيات، وتيسر تقديم الخدمات للعقارات من مرافق، فضلا عن المساهمة في حوكمة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع تلك الثروة، وكذا تقليل التعديات والمخالفات، إلى جانب المساهمة في أن يكون التخطيط والتنمية وفقا لبيانات دقيقة في مختلف المجالات، وكذا تحسين الخدمات العامة والمرافق.