حجز مفوضي مجلس الدولة بالدائرة الرابعة للتراخيص دعوى العزبي للتقرير، وهي الدعوى حملت رقم 24213 لسنة 74 ق، وادعى فيها العزبي بعدم صدور أحكام ضده بالشطب، مدعيا أنها كتابات فيسبوك.

وتدخلت نقابة الصيادلة العامة ونقابة صيادلة القاهرة الفرعية انضماميا بجانب وزيرة الصحة، طلبا لرفض دعوى العزبي، ووضحت النقابة كذب وتدليس الوقائع الواردة بصحيفة الدعوى، وشرحت النقابة نهائية وقانونية شطب العزبي، وقدمت صورا رسمية من الأحكام وشهادات برفض إشكالات العزبي ونفاذية الأحكام.

اقرأ أيضا.. تأجيل محاكمة 215 متهما بـ"كتائب حلوان" لجلسة 12 يناير

كما تدخل هجوميا المحاميان صلاح بخيت بالنقض، والدكتور هاني سامح (الصيدلي)، وقدما صورة رسمية من الأحكام الحضورية الصادرة في مواجهة أحمد العزبي ومنها الحكم الصادر من أقدم دائرة قضائية بمحاكم استئناف القاهرة، حيث جاء حكمها وحيثياتها في الحكم رقم 5213 لسنة 134 قضائية بشطب أحمد العزبي من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمائهم التجارية له وتمكينه من استعارة اسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة. 

وقدما كذلك الحكم القضائي النهائي من محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية بإدانة اباطرة الإحتكار ومنهم أحمد عصام راغب العزبي في قضية احتكار الدواء الجريمة الإقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 447 لسنة 2018.

اقرأ أيضا.. حبس سائق متهم بالقتل في المرج الجديدة

وجاء في مذكرة المحاميان بخيت وسامح وطلباتهما الختامية، الطلب بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي الصادر بالإمتناع عن محو اسم أحمد عصام راغب العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة وسجلات الصيادلة بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية وهيئة الدواء المصرية وحذف اسمه من كرت الصيادلة بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية ومنعه من إدارة المؤسسات الصيدلانية وشركات ومصانع الدواء وشطب اسمه من سجلات مالكي ومديري المصانع والشركات الدوائية وشركات توزيع الدواء بما يترتب على ذلك من اثار، وكذلك إلغاء قرار الجهة الادارية السلبي بالامتناع عن إلغاء قيد ومحو النشاطات المؤثمة الواردة بالسجلات التجارية لسلسلة الصيدليات المملوكة للمشطوب أحمد عصام راغب العزبي واسم شهرتها "العزبي" والسجل التجاري لشركة مالتي فارما رقم 772333 سجل تجاري القاهرة، بما يترتب عليه من آثار أهمها إلغاء وشطب ومحو السجلات المذكورة لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وللحكم النهائي البات بشطب أحمد العزبي نهائيا، مع إيقاف آخرين من سجلات الصيادلة، وللحكم النهائي الصادر بالإدانة عن جرائم احتكار الدواء وفقا محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية. ولبطلان القيد والنشاط لمخالفته النظام العام حيث أن نشاط (إدارة الصيدليات وتأجيرها - إنشاء الصيدليات - مقاولات إنشاء الصيدليات) هي نشاطات مؤثمة لا تجوز وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وأكد ذلك الأحكام النهائية الباتة المرفقة.

وطلبا كذلك بإلغاء قرار وزارة الصحة السلبي بالامتناع عن إلغاء تراخيص صيدليات العزبي بما يترتب عليه من آثار أهمها إلغاء التراخيص وغلق صيدليات العزبي للانتهاكات الفجة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وحكم الشطب النهائي والاحتكارات.