رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


سناتور جمهوري ينضم للمطالبين باستقالة ترامب وسط استعدادات لمساءلته

10-1-2021 | 22:39


دعا سناتور أمريكي ثان من الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب اليوم الأحد للاستقالة قائلا إن الرئيس الجمهوري يمكن أن يواجه مساءلة جنائية بعد اقتحام مؤيديه مبنى الكونجرس مما تسبب في سقوط قتلى.


وجاءت تصريحات السناتور بات تومي، وهو محافظ مؤيد لترامب حتى وقت قريب، بينما يستعد الديمقراطيون في مجلس النواب للمضي قدما في إجراءات مساءلة ترامب تمهيدا لعزله ووسط تحقيقات اتحادية في هجوم يوم الأربعاء على مقر الكونجرس.


وشكك ترامب دون دليل في شرعية انتخاب الديمقراطي جو بايدن في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني وأشاد بمؤيديه وحرضهم قبل أن يحاصروا مقر الكونجرس (الكابيتول) أثناء جلسة للتصديق على تصويت المجمع الانتخابي لبايدن.


وقال تومي في مقابلة مع شبكة تلفزيون (إن.بي.سي) "أعتقد أن أفضل مسار لبلادنا هو أن يستقيل الرئيس ويرحل بأسرع وقت ممكن" واصفا سلوك ترامب منذ الانتخابات بأنه "شائن".


وقال تومي الذي ظهر اليوم الأحد في عدد من البرامج التلفزيونية إنه لا يعتقد أن هناك وقتا لمساءلة ترامب تمهيدا لعزله مع بقاء عشرة أيام فقط على نهاية ولايته. وأضاف يبدو أنه لا يوجد توافق على استخدام المادة 25 من الدستور لتجريد الرئيس من سلطاته.


وقال لقناة سي.إن.إن التلفزيونية الإخبارية إن من الممكن تحميل ترامب مسؤولية جنائية عن أحداث الكابيتول.


وجاءت دعوة تومي لاستقالة ترامب بعد دعوة زميلته الجمهورية السناتور ليزا مركاوسكي التي قالت يوم الجمعة إن على ترامب أن يستقيل فورا. وقال السناتور الجمهوري بن ساس، وهو منتقد دائم لترامب، لقناة (سي.بي.إس) التلفزيونية إنه "سيفكر حتما" في العزل.


وأيضا دعا النائب آدم كينزنجر، وهو جمهوري آخر، ترامب اليوم الأحد إلى التنحي وأن يفعل مايك بنس نائب الرئيس المادة 25 من الدستور إذا لم يتنح ترامب.


ومع ذلك لم يتضح بعد إن كان هناك عدد كبير من الجمهوريين سيحذون حذوهم. ودعا قادة الحزب الجمهوري الديمقراطيين إلى وقف مسعى مساءلة ترامب لمرة ثانية، والتي ستكون حدثا تاريخيا.


وقال مستشار لبنس إنه رفض فكرة تفعيل المادة 25.


يعتزم الديمقراطيون بمجلس النواب تقديم بنود مساءلة ترامب تمهيدا لعزله غدا الاثنين، وهي خطوة وعدت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ما لم يُجبر ترامب على ترك الحكم بوسائل أخرى.


وقال ويب جيمس كلايبورن وهو عضو ديمقراطي في مجلس النواب اليوم الأحد لقناة (سي.إن.إن) إن بنود مساءلة ترامب يمكن أن تطرح على المجلس يوم الثلاثاء أو الأربعاء.


وأشار بعض أعضاء الكونجرس من الديمقراطيين إلى أنهم ربما يطرحون فكرة إرسال بنود المساءلة إلى مجلس الشيوخ لعقد محاكمة ترامب بعد المئة يوم الأولى من رئاسة بايدن لإعطاء الكونجرس وقتا للتصديق على ترشيحات الرئيس الجديد للحكومة وغير ذلك من القضايا التي تحظى بأولوية.


وقال كلايبورن "دعونا نعطي الرئيس المنتحب بايدن المئة يوم التي يحتاج إليها لإطلاق برنامج عمله واستمراره وربما نرسل البنود في وقت ما بعد ذلك".


وسوف يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بعد انتزاعهم مقعدين في جولة الإعادة بولاية جورجيا الأسبوع الماضي.


وعلى الرغم من تعادل الحزبين في عدد المقاعد بالمجلس (50 مقعدا لكل منهما) إلا أن الدستور يمنح كاملا هاريس نائبة الرئيس، في هذه الحالة، رئاسة المجلس مما يجعلها الصوت المرجح للديمقراطيين في

قرارات المجلس.


وكان النائب الديمقراطي تيد ليو الذي يشارك في صياغة الاتهامات بحق ترامب قد قال يوم السبت إن الديمقراطيين بمجلس النواب سيطرحون تشريعا يوم الاثنين يدعو لمساءلة ترامب، مضيفا أن هناك 190 داعما

لتشريع لمساءلة الرئيس بغرض عزله. وقالت متحدثة باسم ليو إن مشروع القانون لم يؤيده بعد أي من الجمهوريين.


وقال ليو في تغريدة مساء أمس السبت "لدينا مقاطع مصورة للخطاب الذي حرض فيه (ترامب) الحشد. ولدينا مقاطع مصورة للحشد وهم يهاجمون الكابيتول بعنف. هذا ليس بالأمر الملتبس".


وأشاد ترامب في البداية بأنصاره في الكابيتول لكنه استنكر العنف فيما بعد في تسجيل مصور. وقالت مصادر لرويترز إن قرار ترامب الدعوة للهدوء جاء بناء على ضغوط من كبار مستشاريه، إذ قال البعض إنه قد يواجه الإقالة من منصبة أو ملاحقة قانونية.


ومنذ خسارته الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر، لم يتوقف ترامب عن القول إن التصويت شابه التزوير.


وتحقق السلطات في الثغرات الأمنية التي وقعت يوم اقتحام الكابيتول، إذ يتساءل بعض النواب عما إذا كان مثيرو الشغب قد تلقوا مساعدة من الداخل بعد انتشار صور لبعض ضباط الشرطة وهم يفتحون الحواجز الأمنية ويلتقطون الصور الذاتية (السلفي) مع المقتحمين.


ودعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الأعضاء إلى صياغة تشريع يهدف لتفعيل البند الخامس والعشرين من الدستور الذي يسمح بتجريد الرئيس من سلطاته إذا لم يعد قادرا على القيام بمهام منصبه.