اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين، بعدد من الموضوعات، جاء على رأسها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون المنظومة المتكاملة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية بمثابة بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط، وتشديد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن يكون العمل بآلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين، فضلًا عن إخفاق الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا في تحقيق أي تقدم في التفاوض حول سد النهضة.

وألقت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الضوء على اطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود صياغة المنظومة المتكاملة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وما سيستتبعها من إجراءات تنظيمية وتنفيذية خاصة بإصدار تراخيص البناء، وما تم في هذا الإطار بهدف حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.

ووجه الرئيس السيسي بأن تكون تلك المنظومة بمثابة بداية لعهد جديد للامتداد العمراني المنضبط على أسس إنشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة، مشددًا على أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق المنظومة على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومحمد شوقي رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، واللواء أ.ح أحمد إسماعيل مساعد رئيس الهندسية لمشروعات تنمية سيناء، واللواء إيهاب عبيد رئيس وحدة التراخيص بالهيئة الهندسية.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة على مستوى الجمهورية، وكذلك الموقف التنفيذي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء.

وفيما يتعلق باستراتيجية الدولة الخاصة بالتنمية الشاملة لسيناء؛ اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لإنشاء التجمعات البدوية متكاملة الخدمات في شمال وجنوب سيناء، بما في ذلك إجمالي عدد التجمعات ومساحاتها والتوزيع السكاني المقترح وتكلفة البناء والمصادر التمويلية، وتوفير مياه الري للزراعة والأنشطة الإنتاجية المختلفة، حيث تم عرض نتائج الحوار المجتمعي الذي تم في هذا الصدد مع الأهالي والمواطنين في شمال وجنوب سيناء للوقوف على متطلباتهم واحتياجاتهم، بحيث يتم التركيز على الأنشطة التنموية التي تناسب كل تجمع وفقاً للتوزيع الجغرافي والمميزات النسبية التي يتمتع بها.

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع التجمعات البدوية لدعم أهالي شبه جزية سيناء من كافة الجوانب، عن طريق تقديم أفضل الخدمات المجتمعية، وتوفير البنية الأساسية اللازمة والموارد المائية والمباني الإدارية متكاملة الخدمات، وكذا تعيين هيكل إداري مسئول في كل تجمع، إلى جانب صياغة المنظومة الإنتاجية لكل تجمع بدوي حسب نتائج استقصاء الآراء وفقاً لاحتياجات السكان الفعلية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة لسيناء.

واتصالاً بالتنمية الشاملة لسيناء؛ اطلع الرئيس أيضاً على سير العمل في أعمال تغذية المياه للتجمعات التنموية في وسط وشمال سيناء، وزراعة حوالي 500 ألف فدان من خلال نقل المياه من مصرف بحر البقر إلى الأراضي المستهدف زراعتها، حيث تابع الرئيس الخطوات التنفيذية من قبل كافة الجهات المعنية، موجهاً بضمان أن تكون تلك التجمعات مكتملة الأركان والخدمات، مع تزويدها بكيانات إدارية خاصة بالجهات الحكومية الخدمية لتسهيل التعامل مع المواطنين.

وفي سياق آخر، أبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلقت ترابطاً بين الحكومة والمواطن، مشددا في هذا الصدد على ضرورة أن يكون العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدا أن المنظومة تختصر إجراءات بيروقراطية كثيرة، كانت تستغرق شهوراً.

جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء، الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، في تقرير قدمه الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة، الذي أكد أنه مع بداية عام 2020، وبناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم رفع قدرات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تدريجياً لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة، ونتج عن ذلك زيادة فعاليتها، حيث تمكنت خلال شهر ديسمبر الماضي من استقبال ورصد 149 ألف شكوى وطلب واستغاثة، ليصل إجمالي ما تعاملت معه المنظومة إلى 1.35 مليون شكوى خلال عام 2020.

وقال مدير المنظومة إنه تم حسم 87% من إجمالي الشكاوى التي تم توجيهها للجهات خلال العام، ويجرى مُتابعة المُتبقي منها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات الحكومية، وبذلك تكون المنظومة قد نجحت في تلقي وفحص 2.56 مليون شكوى إلكترونيا منذ إنشائها في يوليو 2017.

وأضاف أن الدور الحيوي للمنظومة كحلقة وصل بين المواطن والحكومة، عكسته تكليفات رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بسرعة التنسيق مع القيادات الحكومية وحسم شكاوى المواطنين، وخاصة خلال بعض الأحداث المهمة مثل شكاوى وبلاغات الاشتباه أو الإصابة بفيروس "كورونا"، بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي، وشكاوى التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع المحافظات المختلفة.

وأوضح الرفاعي، خلال التقرير، أن المواطنين أقبلوا على التعامل مع المنظومة أثناء موجات الأمطار والسيول التي حدثت أكثر من مرة خلال العام، إضافة إلى تلقى شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين للاستفادة من منحة رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات جائحة فيروس "كورونا"، وشكاوى العالقين في الخارج أثناء إيقاف بعض الدول لحركة الطيران، وكذلك تلقي شكاوى تراكمات القمامة والمخلفات، فضلاً عن التعامل مع الشكاوى ذات الخطورة، والعمل على سرعة إزالة جميع تلك الشكاوى المشار إليها، وغيرها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

ولفت إلى أنه مع تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بتخفيض تواجد العاملين بمقار الجهات الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وتوقف بعض الجهات عن استقبال المواطنين، أصبح الاعتماد رئيسياً على البوابة الإلكترونية للمنظومة في استقبال شكاوى المواطنين إلكترونياً، وتوجيهها لمسئولي الجهات للتعامل معها في ظل التحول نحو رقمنة الشكاوى ضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف أن مدبولي أصدر تعليمات مشددة بضرورة التزام الجهات الحكومية بالاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين في مختلف المجالات، والتي لم تتوقف عند حد ما يتم تلقيه على المنظومة، بل يتم الرصد والتعامل مع تلك الشكاوى المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان لتلك الاستجابات آثار إيجابية ملموسة لدى الأوساط المختلفة وبصفة خاصة أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر للقيادة السياسية لحرص الحكومة على تلقى ورصد والاستجابة لهذه الشكاوى، وامتدت الإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين من خلال المنظومة لبعض المؤسسات الإعلامية وبعض الكتاب وأصحاب الرأي والفكر على مدار العام.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن عام 2020 شهد زيادة إقبال المواطنين لتسجيل شكاواهم على المنظومة، حيث استقبلت 1.35 مليون شكوى بنسبة زيادة تخطت 100% عن عام 2019، وهو ما يؤكد زيادة ثقة المواطنين في المنظومة، وتم الانتهاء من فحص ومراجعة أغلب تلك الشكاوى وتوجيه ما يقرب من 1.13 مليون شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 214 ألف شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة.

وأشار التقرير إلى أن تطور معدل تلقي الشكاوى خلال شهور العام الماضي يعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعالة في نفس الوقت.

وفي إطار منفصل، تناولت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" تأكيد وزارة الخارجية أن الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، والذي شارك فيه سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أخفق في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية.

وذكرت الخارجية أن مصر أكدت خلال الاجتماع على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذاً لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى القمة خلال الأشهر الماضية للتشاور حول قضية سد النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.

وأضافت: "وقد أخفق الاجتماع في تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية، حيث تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا وذلك تأكيداً على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً وأن خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود".

ومن جانبها، أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بصفة بلادها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، عن أسفها لعدم تحقيق الاختراق المأمول في المفاوضات وذكرت أنها سوف ترفع تقريراً إلى الرئيس "سيريل رامافوزا" رئيس جمهورية جنوب أفريقيا حول ما شهدته المباحثات ونتائجها، وذلك للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية في الفترة المقبلة.