قالت المحكمة الدستورية الكويتية إنها حددت يوم 20 يناير الجاري، للنظر في الطعون الخاصة بالعملية الانتخابية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، فقد أعلنت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي تحديد جلسة يوم الأربعاء 20 يناير الجاري لنظر الطعون الانتخابية في الدوائر الخمس.

وقالت المحكمة إنها تلقت في وقت سابق، طعونا انتخابية مرفوعة من مواطنين، بسبب ما قالوا إنها أعمال تشي ببطلان العملية.

يشار إلى أن يوم الاثنين 21 ديسمبر الماضي، كان آخر يوم حددته المحكمة الدستورية لقبول الطعون الانتخابية.

وتنوعت الأسباب التي طالب المواطنون على أثرها ببطلان العملية الانتخابية، بين عدم رفع الكمامات أو النقاب من قبل النساء خلال التصويت، للتأكد من مطابقة الهوية مع من تدلي بصوتها.

كما طالبوا باستجواب رؤساء اللجان المشرفة على الانتخابات، وسؤالهم عن ذلك، وتوجيه اليمين المتممة لهم بخصوص هذه الجزئية.

وفي السياق ذاته طالب مقدموا الطعون بضم بطاقات التصويت ومحاضر الفرز للدائرة الثالثة من أجل الاطلاع عليها وبيان ما شابها من بطلان ومراجعة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في هذه الدائرة، للتأكد من مدى صحتها وما شابها من تناقض وبطلان.

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس الأمة الكويتي والتي أجريت في ديسمبر الماضي، قد شهدت تنافساً بين 326 مرشحاً ومرشحة في مختلف الدوائر، بينما بلغ إجمالي عدد الناخبين 567694 ناخباً وناخبة، منهم 273940 من الذكور و293754 من الإناث.

وقد قبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، استقالة الحكومة فوز ظهور نتائج انتخابات مجلس الأمة، الأحد 6 ديسمبر، وكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة، كما دعا مجلس الأمة المنتخب للانعقاد في 15 ديسمبر الماضي.