أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ضبط 1865 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال عام 2020.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة قد تلقيا تقريرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال عام 2020.

وأكد التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 12015 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وأشار التقرير إلى أن مديريات الطب البيطري بالمحافظات، قامت بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقد قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملات مكبرة خلال عام 2020 في جميع محافظات الجمهورية، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 2411 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات، وتم رصد 1053 مركزا مخالفا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونبة حيالهم.