كشف تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن تخفيض دعم الطاقة وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحرير سعر الصرف في مصر، قد تسبب في زيادة معدلات التضخم. 

وأضاف التقرير، أن تحرير سعر الصرف، أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه، ما دفع التضخم إلى مستوى أعلى من 25%، مشيرا إلى أن تأثير تلك العوامل يتلاشى مع الوقت وبدعم من اتباع سياسات مالية ونقدية حريصة، فمن المتوقع أن يتراجع التضخم إلى مستوى أكثر اعتدالا.