وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب علاء والي، على المادة الرابعة من مشروع قانون التطوير العقاري والخاصة بعدم استغلال المطورين العقاريين للأرض المخصصة لهم من الدولة، أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها خلال المدة الزمنية المحددة بقرار التخصيص.
وشهد الاجتماع خلافا حول مفهوم المطور العقاري، وذلك بعدما طلب النائب كمال أحمد، من مقدم المشروع النائب محمد العقاد، تعريفا واضحا ودقيقا حول المطور العقاري، وهل هو صاحب الأرض أم لا، وما الفرق بينهما، وما السبل التي سيتضمنها مشروع القانون لحماية المواطنين من المطورين العقاريين.
وقال النائب علاء والي، رئيس اللجنة، إن المطور هو صاحب الأرض، ومن الممكن أن يكون مطورا فقط، وذلك في حالة تعثر بعض أصحاب الأراضي في البناء ولجوئهم إلى مطورين لتوفير السيولة المالية.
وكانت لجنة الإسكان بالبرلمان وافقت على مشروع قانون التطوير العقاري من حيث المبدأ.