أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق مرسومين ساميين، اليوم الاثنين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة وقضى الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان، انسجاما مع رؤية عمان 2040.

وأهم ما ورد في مرسوم إصدار نظام أساسي جديد للدولة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية: وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.

كما يؤكد المرسوم على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات.

وهذا يأتي بالإضافة إلى النهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة، وأن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي، وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.

كما صدر قانون مجلس عمان ويتضمن اختصاصات المجلس وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.