أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تنخرط فى كافة الجهود فى المحافل المعنية بالقضية الفلسطينية كونها تحمل التزاما أخلاقيا وتاريخيا تجاه القضية والأخوة الفلسطينيين ومنها بالطبع هذا المحفل الهام الذى يضع نصب عينيه تهيئة الأجواء بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإطلاق عملية تفاوضية جادة وهو ما يتطلب قيام كل طرف باتخاذ عدد من الإجراءات التى تكفل إعادة بناء جسور الثقة بين الطرفين.
وشدد فى هذا الصدد على التزام مصر الكامل ببذل كافة الجهود لضمان تحقيق ذلك، مشيرا إلى الاتصالات التى أجراها خلال الفترة الماضية مع وزيرى الخارجية الفسلطينى والإسرائيلى لمناقشة الأمور المتعلقة بأفاق السلام والتحضير للاجتماع الرباعى اليوم.
وقال شكري إن الموقف المصرى من محددات التسوية ثابت ولم يتغير فتسوية القضية وفق حل الدولتين وبما يؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المتصلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو موقف مصرى مستقر على مدى عمر القضية، حيث تؤمن مصر تماما بأن تحقيق ذلك يجب أن يحدث دون الإخلال بأمن دولة إسرائيل، فوجود دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة إلى جانب دولة إسرائيل آمنة هو الضمانة الرئيسية لتحقيق الاستقرار فى منطقتنا.
وأشار إلى الرؤية المشتركة لمصر والأردن وفرنسا وألمانيا من أجل تحريك عملية السلام وتحقيق السلام واستعادة الاستقرار والأمن واستعادة حقوق الشعب الفلسطينى، مؤكدا أن هذه المجموعة سوف تستمر فى العمل بشكل منسق، حيث تم الاتفاق حول البيان المشترك الصادر فى ختام اجتماع اليوم، كما تم اليوم بلورة مجموعة من الأفكار المتصلة بالجهد المشترك الذى سوف نبذله والخطوات التى ستتخذ إزاء السلطة الفلسطينية وإسرائيل من أجل تشجيعهما على إظهار الإرادة السياسية اللازمة لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
من ناحيته، وجه وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، الشكر لمصر ووزير الخارجية سامح شكري على تنظيم اجتماع الرباعية الذى استضافته القاهرة اليوم بهدف تحريك جهود السلام فى الشرق الأوسط الذى ينعقد فى ظروف صعبة فى ظل جائحة كورونا ولكنه يؤكد التزامنا جميعا بأن تكون القضية الفلسطينية فى مقدمة الأجندة الإقليمية والدولية من أجل حلها على الأسس التى تضمن التوصل إلى السلام العادل والشامل.
وقال الصفدى إننا نجتمع فى ظروف تشهد تدهورا فى فرص تحقيق السلام فى ظل ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية اليوم عن بناء 700 وحدة استيطانية جديدة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فى خرق واضح للقانون الدولى وفى خطوة تزيد من تقويض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل، مشيرا إلى ضرورة التحرك بوضوح وفاعلية والتأكيد على أن مثل هذه الإجراءات لا تخلق البيئة التى تدفع بفرص استئناف المفاوضات التى تشكل السبيل الوحيد للتوصل إلى حل الدولتين.
وأضاف أن الأردن تؤكد أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67 وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية تمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم، مشددا على أن بلاده تستمر فى العمل مع الشركاء من أجل إيجاد الظروف التى تسمح بالعودة إلى المفاوضات الجادة وإلى حين ذلك لابد من العمل جميعا على منع أى إجراءات تقوض فرص الوصول إلى هذا السلام.
وأوضح الوزير الأردنى أننا نجتمع اليوم لنقول إننا نريد السلام ونستمر فى العمل من أجل تحقيقه، مشيرا إلى أهمية دور أوروبا والولايات المتحدة فى هذا الصدد.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان على أهمية اجتماعات هذه المجموعة التى عقدت أول لقاءاتها فى ميونخ واليوم بالقاهرة على أن يعقد الاجتماع القادم بباريس، وهو الأمر الذى يؤكد تصميمنا وعزمنا على أن نمسك بزمام الأمور فى هذه القضية الهامة، لافتا إلى أن الديناميكية التى شهدناها مؤخرا فى ضوء إعادة العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية تسهم فى استقرار وسلام وأمن المنطقة التى تعانى من الأزمات ولكن أكدنا مرارا أن السلام فى المنطقة يمر عن طريق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولى والمعايير المتفق عليها، فالهدف معروف ويتمثل فى إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب فى حدود آمنة ومعترف بها فى إطار القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وذلك يمر عبر التفاوض.
وقال لودريان إنه بدون مفاوضات ما من حل يحقق تطلعات الشعبين ولهذا فإن أولوية هذه المجموعة الأوروبية العربية هى مناقشة السبل الكفيلة باستئناف الحوار بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى عندما يحين الوقت، وسوف يتعين علينا أن نواكب هذا الحوار مع الشركاء الرئيسيين والولايات المتحدة والتى لها دور لابد منه فى القضية.
وأضاف أن الأسابيع الأخيرة شهدت إشارات من قبل الإسرائيليين والفسلطينيين، مشيدا بقرار السلطة الفلسطينية لاستئناف التنسيق الأمنى مع إسرائيل مقابل احترام الأخيرة للاتفاقيات المبرمة فى الماضى، معتبرا أنه يتعين على الطرفين اتخاذ التزامات جدية وتدريجية، وقد ناقشنا خلال اجتماع هذه المجموعة الماضى بعمان وخلال الاجتماع الذى عقد اليوم ما يمكن أن تكون عليه هذه الالتزامات والخطوات الكفيلة بإعادة الثقة بين الجانبين.
بدوره، وجه وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس الشكر لمصر لاستضافة هذا الاجتماع لمناقشة هذا الموضوع الهام، حيث أنه منذ الاجتماع الأول لهذه المجموعة بميونخ شهدنا تطورات فى ظل عمليات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى موافقة الجانب الفلسطينى مؤخرا على التعاون الأمنى مع إسرائيل.
وأشار إلى أن المجموعة ستتحدث مع الشركاء فى العالم والإدارة الأمريكية المقبلة، موضحا أننا نتفق جميعا على ضرورة استتباب الاستقرار فى الشرق الأوسط لاسيما وأن الصراع الفسلطينى الإسرائيلى يؤثر على الصراعات الأخرى بها.
ولفت ماس إلى أن ألمانيا تدرك أنه لابد من حل القضية وفقا لمبدأ حل الدولتين.. موضحا أن بلاده سوف تظل ملتزمة تجاه إسرائيل وسوف تبذل كل الجهود لمساعدة الفلسطينيين، ومعلنا أن بلاده قامت اليوم بتسديد ثلثى مساهمتها فى ميزانية الأونروا والتى تقدر بـ 13 مليون يورو.
وردا على أسئلة الصحفيين حول التحركات المشتركة لحلحلة جهود تحريك عملية السلام والمصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه تم خلال اجتماع اليوم التأكيد على الرؤية المشتركة للدول الأربع فيما يتعلق بتحقيق السلام والأسس التى تتم من خلال جهود التسوية واستئناف التفاوض بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية إنه تم أيضا خلال الاجتماع تقييم التطورات التى حدثت منذ اللقاء الأخير للمجموعة بعمان ووضع تصور مشترك حيالها وإطار للعمل خلال الفترة القادمة والاتصالات التى تمت مع وزيرى خارجية السلطة الفلسطينية وإسرائيل ودعوة كلا الطرفين لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التى تقوض من فرص السلام.
وأضاف أن هذه المجموعة أكدت مجددا على الالتزام بمقررات الشرعية الدولية وأسس التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، حيث تم أيضا التأكيد على هذه المرجعيات باعتبارها أسس أى عملية تهدف إلى تسوية القضية.
وفيما يخص المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، شدد وزير الخارجية على أن مصر سوف تستمر فى جهودها فى تحقيق المصالحة، وحققت إنجازات عديدة فى هذا الشأن ونتطلع خلال الفترة القادمة إلى تكريس التواصل بين كافة العناصر الوطنية الفلسطينية للحديث بلسان واحد من أجل تحقيق المصالح والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى والإقدام على مفاوضات عندما يتم استئناف عملية السلام برؤية موحدة، وأن تستمر السلطة الفلسطينية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطينى الشقيق.
وردا على سؤال من الإعلام الفرنسى حول التعاون بين مصر وأوروبا ونشر الاتحاد الأوروبى - بحسب السؤال - لتقرير حول حقوق الإنسان فى مصر.. وصف شكرى التعاون القائم بين مصر وفرنسا بأنه وثيق وعميق ويخدم مصلحة البلدين..لافتا إلى إيلاء هذه العلاقات أولوية كبيرة حيث أن ما تشهده مصر من إصلاحات اقتصادية والإيفاء باحتياجات الشعب المصرى من تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة بالتأكيد ساهمت فيها الشركات الفرنسية والألمانية وكانت مقدمة على دعم هذه الجهود الإصلاحية .
وأكد على وجود حوار دائم وشفاف فى كل القضايا.. موضحا "لم أسمع الجهة التى انتقدت مصر.. وهى جهات كثيرة، ونحن دائما نتقبل النقد الموضوعى المبنى على أسس سليمة"، مذكرا بأن مصر تعمل بكل جهد على الارتقاء بالمجتمع المصرى والوفاء بالالتزامات الدستورية فى مجالات حقوق الإنسان، كما أننا على وشك إصدار استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وتعد مصر من الدول القليلة التى تقدم على هذه الخطوة، ونحرص على حقوق مواطنينا ورعايتها لأن هذه الحقوق هى التى تضمن لنا كمجتمع الاستمرار نحو تحقيق الإصلاح، والشعب المصرى هو من يقرر أن حكومته تفى بالتزماتها فى هذا الشأن.
وأضاف شكري أن الحياة السياسية التى نشهدها والانتخابات البرلمانية التى جرت مؤخرا والدور الذى يقوم به مجلسا النواب والشيوخ فى مجال التشريع والرقابة كلها تصب فى إطار السير قدما نحو تحقيق المزيد من الحريات وحرية التعبير والالتزامات القائمة، وهذا الأمر بالتأكيد يتصل بالتطور الاجتماعى، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات التى ينبغى أخذها فى الاعتبار عند التطرق لهذه القضية من حيث مستوى الاقتصاد والتعليم والثقافة العامة ولكن الالتزام هو التزام قاطع بشأن هذه القيم التى نجتمع عليها كدول على مستوى العالم، وقال إننا نعمل بموضوعية وبمشاركة الدول الصديقة لإذكاء قدراتنا وسوف نستمر فى ذلك.