أ ش أ

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر أن الهدف من قانون الاستثمار الجديد هو وضع إطار تشريعى ميسر ومحفز وحامي للاستثمارات فى مصر سواء المحلية اوالاجنبية.
وقالت نصر - في كلمة أمام جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، الذى بدأ في مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة من حيث المبدأ - إن هذا القانون من أهم القوانين التى تفيد الاقتصاد المصرى، وأنه يتحدث عن الاستثمار وتوفير فرص العمل والزيادة فى الانتاج المحلى.
وأضافت أن مصر لها مكانة استراتيجية هامة فى المنطقة لذلك فإن هذا القانون يساعد أن تكون مصر لها الريادة فى الاقتصاد العالمى وليس الاقليمي فقط بعد أن تعرضت لتحديات كبيرة مصاحبة للوضع فى المنطقة العربية والقانون مهم جدا حاليا خاصة وأن الدولة تحظى باستقرار سياسي واقتصادى ومن المهم ان نتحرك سريعا فى هذا القانون.
وأشارت نصر إلى أن القانون أصبح ميسرا بعد مناقشته فى اللجنة الاقتصادية بالملجس ونحن بعد تصديق المجلس على القانون سنتحرك سريعا لتفعيله خاصة واننا نحتاج اصلاحات وهيكلة ودعم ومساندة للمناطق الاستثمارية والحرة وتنمية المهارات والكوادر. 
وأوضحت ان قانون الاستثمار يعد جزءا من حزمة تشريعية متكاملة سقدم قريبا لمجلس النواب لصالح تحسين مناخ الاستثمار مؤكدة ان هدف الحكومة والبرلمان واحد وانهما يقفان على ارض واحدة لرفعة مصر.