تسكتمل، اليوم الثلاثاء، الدائرة السابعة بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي وبعضوية المستشارين الدكتور محمد جمال حجازي والمستشار محمد أحمد والمستشار صلاح الدين زايد، استئناف حبس المتهمين باتحاد موظفين الصناعات بكورنيش النيل، والذين تم ضبطهم بفلاشات ميموري ولاب توب ومبالغ مالية، في القضية رقم ١٣٢٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري مصر الجديدة.

والمتهمون هم: محمد طلعت، نسمة محمد، محمد سامي، عزت فاروق، فاتن على، أحمد عبدالحميد، حافظ شريف، وهم موظفين اتحاد الصناعات. 

حيث 

وأسندت النيابة إليهم تهم قبول رشوة مادية لاستخراج تراخيص تشغيل خاصة بمصانع مختلفة، وتزوير مستندات مطلوبة من الجهة الإدارية.

ويذكر أن المتهمين قاموا بقبول رشوة مادية لاستخراج تراخيص تشغيل خاصة بمصانع مختلفة وقاموا بتزوير عدة مستندات حتى يتمكنوا من إصدار تلك التراخيص الخاصة بهذه المصانع، وقامت الرقابة الإدارية فور تلقي المعلومة بإجراء التحريات اللازمة للواقعة، وتمكنوا من الوصول للعديد من المكالمات التي تدين المتهمين.

وندبت نيابة شرق القاهرة الكلية لمباشرة التحقيق ومواجهة المتهمين بالدلائل وعرضهم أمام قاضي التجديد للنظر في أمر الحبس الخاص بهم.

وجدير بالذكر أنه بجلسة 10 يناير 2021، وبحضور أحمد الجنايني المحامي بالاستئناف العالي، والحاضر عن المتهمين، صدر حكم بالدائرة السابعه بإخلاء سبيل المتهمين بمبلغ مالي قدره ١٠ آلاف جنيه واستأنفت النيابة هذا القرار، ويتم اليوم تحديد الحكم بعد الاستئناف.