قال مسؤول في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراسيم الدعوة للانتخابات العامة يوم الجمعة المقبل.

وذكر المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل أن اللجنة ستجتمع مع عباس يوم الجمعة، ومن المرجح إصدار المراسيم الخاصة بتحديد موعد الانتخابات عقب الاجتماع. وتوقع كحيل، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن تتم الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في شهر أيار/مايو القادم. 

وكان عباس أصدر الليلة الماضية قرارا بقانون لتعديل القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة. 

وقال كحيل إن التعديل يستهدف تذليل كافة العقبات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وشمل عدم تزامن الانتخابات في يوم واحد كما كان ينص عليه القانون السابق، بحيث تبدأ الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية. 

وأشار إلى أن التعديل شمل أيضاً زيادة "كوتة" المرأة لتصبح 26% بدلا من 20% وترتيب ذلك في قوائم الترشح. وأوضح أن "عدم تزامن الانتخابات جعلنا نعدل في تسجيل الناخبين ونشر الناخبين، لأنه لن يفتح التسجيل وفق هذا التعديل خلال الانتخابات الرئاسية، فالانتخابات الرئاسية تبدأ من مرحلة الترشح". 

وكانت حركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة، وجهت قبل عشرة أيام، رسالة خطية إلى عباس بشأن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وأخرى لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتوالي. 

وظل الاتفاق على انتخابات متزامنة أو متتالية نقطة خلاف متكررة بين فتح وحماس في محادثاتهما لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 . 

ولم تجر أي انتخابات فلسطينية عامة منذ إجراء انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) مطلع عام 2006 التي فازت بها حماس فيما جرت قبل ذلك آخر انتخابات رئاسية، والتي فاز بها عباس.