قالت وزيرة المالية النيجيرية زينب أحمد اليوم، إنها تتوقع تراجع معدل التضخم إلى 11.95٪ بنهاية العام الجاري 2021، مضيفة أن الحكومة ستعمل على خفض أسعار المواد الغذائية من خلال التعاون مع السلطات النقدية والتجارة والمالية.

وأوضحت في تصريح أذاعته وكالة أنباء نيجيريا، أن التضخم سيظل أعلى من هدف الحكومة المكون من خانة واحدة، مشيرة إلى ارتفاع التضخم إلى خانة العشرات لما يقرب من ثلاث سنوات.

و ذكرت أن بلادها تأثرت بتراجع أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية الوخيمة لجائحة كورونا التي أضرت بإيرادات الدولة، ما خلق فجوة تمويلية كبيرة وأضعف العملة المحلية "النيرة"، وتسبب في ارتفاع تكلفة الواردات، وزيادة ضغوط التضخم، موضحة أن نيجيريا ستعود إلى سوق السندات الدولية هذا العام إذا كانت الظروف مناسبة، بعد أن أرجأت إصدار سندات دولية العام الماضي بسبب الاضطرابات الناجمة عن قيود فيروس كورونا.

وأكدت أن نيجيريا تنفذ بعض الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها البنك الدولي لتمكينها من الموافقة على قرض لدعم الميزانية بقيمة 1.5 مليار دولار.