تولى فى عهد الرئيس عبد الفتاح  السيسي، الدكتور على عبد العال 10 يناير 2016، وجاء خلفه رئيس مجلس النواب للعام الحالي 2021،  المستشار حنفي جبالي الذي تولى من اليوم ( 12 يناير 2021 – وحتي الآن).

اما الدكتور على عبدالعال فقد كان أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس، الستينى مواليد 1948، حصل على تقدير جيد جداً فى جميع شهاداته، فى ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، وفى دبلوم القانون العام من نفس الجامعة، جامعة عين شمس فى 1973، ودكتوراة الدولة فى القانون من جامعة باريس "1" سوربون فى فى 1984،  وتقدير جيد فى دبلوم القانون الجنائى فى 1974، .

لم يعرف عن الدكتور انتماءه لأى من التيارات السياسية، حتى أنه خاض انتخابات البرلمانية ضمن قائمة فى حب مصر عن قطاع الصعيد وعن محافظة أسوان، كما أنه تفرغ طوال حياته لدراساته وعمله، فهو قليل الظهور إعلامياً، كما أنه رفض طوال دورة الانعقاد الأولى للمجلس إجراء آية حوارات أو لقاءات تلفزيونية.

تقلد الدكتور على عددا من المناصب منها وكيل النائب العام عام 1973، ومعيد بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1974، وشغل منصب خبيرا دستوريا بمجلس الشعب فى 1992، عمل ملحقا ثقافيا لمصر بباريس من عام 1987 إلى 1991 ومستشارا دستوريا للديوان الأميرى  الكويتى ، وظل يشغل منصب أستاذ متفرغ فى كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بقسم القانون العام حتى انتخب كرئيس لمجلس النواب المصري فى 2016.

شارك أستاذ القانون الدستوري في إعداد عدد من القوانين، منها قوانين الانتخابات الثلاثة (تنظيم مباشرة الحقوق السياسية – مجلس النواب – تقسيم الدوائر الانتخابية)، وكان عضو لجنة العشرة، التي وضعت مبادئ دستور عام 2014 عقب ثورة 30 يونيه، إسهاماته لم تقتصر على الشأن المصري، بل إنه شارك في المؤتمر الأول لوضع المسودة الأولى للدستور الإثيوبى فى أديس أبابا عام 1993.

 أما المستشار حنفي جبالي فقد في 14 يوليو 1949، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام "جيد جدًا".

حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب "الأول".

حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام "جيد جدًا".

حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام وعنوان الرسالة "المسؤولية عن القوانين - دراسة مقارنة" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير "جيد جدًا".

عين معاونا بالنيابة العامة في 28/3/1976.

عين مساعدا بالنيابة العامة في 26/6/1977.

عين وكيلا للنائب العام في 6/8/1978.

عمل وكيلا للنائب العام بنيابة شرق القاهرة الكلية في 4 /1976 ـ

عمل وكيلا للنائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية 7/ 1976 ـ

عمل وكيلا للنائب العام بنيابة الزيتون الجزئية 10/ 1976 ·

عين مندوبا بمجلس الدولة في 29/11/1978 .

عمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12/1978

عمل مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بمجلس الدولة في 9/3/1982 ـ

عمل مفوضا للدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982.

عمل مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 30/10/1983.

عمل مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 20/9/1988.

عمل رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 16/7/1996.

عمل نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 21/3/2001.

عمل في الفترة من 2001 حتى 2004 رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا، ثم رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ابتداء من 23 يونيو 2018.

تم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 10/2011.

انتدب لعضوية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بمدينة طنطا في 1/10/1982.

تم إعارته بوظيفة مستشار بالمحكمة الدستورية بمملكة البحرين من 15/2/2004 وحتى 28/12/2005، ثم من 1/9/2007 حتى 28/6/2011.

شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، وقدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ونشرت في المجلات والدوريات العربية والأجنبية.

تم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

ومن أبرز مؤلفاته: ·المسئولية عن القوانين "دراسة مقارنة"، و"الرقابة على دستورية التشريع"، و"الرقابة على دستورية التشريع في مصر"، و"دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي"، و"دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية"، و"أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري، و"مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية بمملكة البحرين - السنوات من بداية عام 2007 حتى نهاية عام 2009"، و"الدستور المصرى: التطورات وآفاق المستقبل، ورشة عمل حول موضوع "العملية الدستورية والديموقراطية" خبرات الآفاق والمستقبل 2012"، و"توصيات الأمين العام للاتحاد في شأن مشروع قانون إنشاء وتنظيم المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية".