أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، ضرورة مساءلة الدول الداعمة للإرهاب في بلاده، وإلزامها بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأفادت وكالة "سانا"، بأن الجعفري شدد على أن عدم اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في هذا الشأن يشجع الإرهابيين ورعاتهم على التمادي في جرائمهم، وهو ما طرحه في بيان قدمه لرئاسة مجلس الأمن خلال جلسة، أمس، حول "تهديد الأعمال الإرهابية على الأمن والسلم الدوليين".

وأشار إلى أن اعتماد المجلس القرار رقم 1373 بالإجماع في الـ 28 من سبتمبر 2001، مثل علامة فارقة في صكوك مكافحة الإرهاب والجهود الجماعية الدولية الرامية لمكافحته عبر جملة من الإجراءات، موضحا أنه منذ ما يسبق أحداث 2001، وإلى اليوم انتشرت ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف في معظم دول العالم دون استثناء.

وشدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، على أن بلاده تقوم بمسؤولياتها لحماية شعبها وثقافتها المنفتحة وحضاراتها المتعددة والغنية من محاولات القتل والإلغاء على يد الإرهاب، لافتا إلى أنه بعد مرور عشرة أعوام على بدء الحملة الإرهابية ضدها تواصل حمل راية مكافحة الإرهاب بلا هوادة نيابة عن العالم أجمع، وتسعى على الدوام إلى تعزيز الجهود الدولية المشتركة الرامية الي القضاء على التهديد الذي يمثله الإرهاب للأمن والسلم الدوليين ولسلامة واستقرار الدول وتقدم الشعوب.

وأكد بشار الجعفري أن تغليب مصالح وطنية ضيقة من قبل بعض الدول وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، دفعها إلى ابتكار حلول أنانية كانت في محصلتها قائمة على العقلية ذاتها التي تسببت في نشوء وانتشار ظاهرة "الإرهابيين الأجانب"، وجاءت هذه الحلول على شكل سياسات منفردة تهدف إلى التخلي عن المسؤوليات الحكومية في منع توجه الإرهابيين إلى سوريا والعراق من جهة، ومنع عودة هؤلاء الإرهابيين وعائلاتهم الى أوطانهم او الاماكن التى كانوا يقيمون بها من جهة ثانية.