شهد وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، اليوم، توقيع برنامج تمويلي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2021، وذلك لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بقيمة 1.1 مليار دولار.

وقّع على البرنامج المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأشرف عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، وأحمد يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأعرب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريح اليوم الأربعاء، عن تقديره للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على حرصها ودعمها المستمر لقطاع البترول، وذلك للمساهمة في أداء دوره الحيوي والمنوط به لتلبية احتياجات البلاد من الزيت الخام والمنتجات البترولية والبوتاجاز، فضلا عن حرصها على مساندة قطاع البترول لتحقيق التطوير والتحديث المستهدف في إطار سعي هيئة البترول لتوفير مصادر تمويل بالنقد الأجنبي بهدف توفير جانب من مشترياتها من المنتجات البترولية.

ولفت الوزير إلى أن العمليات التمويلية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية والممثلة في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى مصر ممثلة في هيئة البترول خير دليل على هذا الدعم، إلى جانب دور المؤسسة المحوري والأساسي في أعمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر. 

وأشار إلى أنه تم توقيع 5 اتفاقيات إطارية مع مصر ممثلة في وزارة التعاون الدولي بقيمة إجمالية بلغت 9.2 مليار دولار، منها الاتفاقية الإطارية الخامسة التي وقعت نهاية يناير 2018 بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل السلع الأساسية، حيث تم الموافقة على 16 عملية تمويلية بمبلغ 2.275 مليار دولار في إطار هذه الاتفاقية.

ونوه "الملا" بالدور الحيوي والفعال الذي تقوم به المؤسسة الإسلامية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا من تقديم الدعم لهيئة البترول للمساهمة في توفير التمويل اللازم في تلبية جانب من احتياجات مصافي التكرير المصرية من الخام بالإضافة إلى استيراد المنتجات البترولية اللازمة لاستهلاك السوق المحلي.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل، إن برنامج التمويل الأخير يكتسب أهمية استثنائية خاصة نظرا لتداعيات جائحة (كوفيد 19) على النظم الإيكولوجية للتجارة المحلية، وهناك العديد من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمصدّرين الذين تأثروا بشكل بالغ من هذه الجائحة، ونحن، من خلال ضمان توفير استيراد السلع الأساسية، سيكون بمقدورنا أيضًا التركيز على إنعاش حركة التجارة. 

وأضاف سنبل، أنه في إطار هذا البرنامج، تعتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تقديم الدعم إلى الحكومة المصرية للبحث وتطوير مجالات النمو الأساسية للتجارة، بما في ذلك تحسين أداء سلاسل القيمة في قطاع القطن، وتعزيز ريادة الأعمال النسائية ودفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بوجه عام. 

وأوضح سنبل، أن هذا البرنامج يأتي في إطار الاتفاقية الخامسة التي تم توقيعها في عام 2018 مع مصر.

وأشار إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قد قامت منذ عام 2008، بتقديم تسهيلات تمويل قدرها 9.361 مليار دولار أمريكي تهدف بشكل أساسي إلى تغطية احتياجات استيراد النفط والمنتجات البترولية المكررة، بالإضافة إلى المواد الخام الأساسية اللازمة لتصنيع منتجات الأغذية مثل القمح.

وأوضح سنبل، أن البرنامج سيعمل على دعم جهود الحكومة المصرية في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بمصر في ظل التداعيات الناتجة عن جائحة (كوفيد 19)، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارة الداخلية إلى جانب استيراد السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والنفط الخام والمنتجات البترولية. 

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن ما يميز البرنامج لعام 2021، هو تركيزه على الحلول التجارية المدمجة، والتي تهدف إلى دعم الجهات المصرية المستفيدة من التمويل التجاري الذي تقدمه المؤسسة من خلال مشروعات سيتم الاتفاق عليها وتنفيذها خلال عام 2021، وستعمل هذه المشروعات والأنشطة على تقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات ورفع مهارات العاملين بهذه الجهات المستفيدة من التمويل، ويتم التركيز خلال عام 2021 على القطاعات ذات الأولوية التي ستحددها الحكومة المصرية.