أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم، حكمها في القضية رقم 34 لسنة 62 قضائية عليا، ببراءة مسؤولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي بعد ثبوت عدم ارتكابهما مخالفات مالية أو إدارية أو قانونية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكدت المحكمة عدم صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المحالين الصادر بحقهما حكم البراءة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة ولم يحافظا على أموال البنك جهة عملهما وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، ما ترتب عليه الإضرار بمالية البنك.

وجاء بحيثيات الحكم عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن سليم محمد أبو العلا، مدير عام الإدارة القانونية بالبنك العقاري المصري العربي، أعلن إنذار تكليف بالوفاء والصيغة التنفيذية لشركة طيبة للمقاولات على عنوان مغاير لما هو ثابت بعقد القرض، ما ترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ وإلغاء الأمر العقاري. 

وتبين من أوراق القضية أن هشام محمد أحمد، مدير الإدارة القانونية بالبنك لم يرتكب مخالفة بشأن طلب استصدار أمر بتعيين وكيل عقاري، وذلك بإثبات عنوان مغاير وعدم تقديمه مستندات بدفاع البنك إلا بعد فوات المواعيد، ما ترتب عليه بطلان إجراءات التنفيذ.