وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم، بروتوكول تعاون بشأن تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع إيلاء أهمية خاصة للمؤسسات المُغلقة.

ويعد هذا البروتوكول استكمالاً للشراكة التي جمعت الجهتين على مدار 14 عاما؛ بدءًا من عام 2006، والتي اشتملت على تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وتحسين ظروف احتجاز الأطفال في نزاع مع القانون حتى تم التوسع في العمل بعدة مؤسسات للرعاية الاجتماعية في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ويهدف بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه إلى تعزيز التطوير المؤسسي في إجمالي 10 مؤسسات رعاية وتطوير الكوادر البشرية العاملة فيها، ورفع كفاءة الورش المهنية والحرفية في تلك المؤسسات، وتطوير قواعد بيانات مُميكنة تشمل جميع الأطفال الأولى بالرعاية، كما يولي التعاون أهمية خاصة لدمج الأطفال في المجتمع. 

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تهتم بتناول قضايا الطفولة من منظور حقوقي سواء كانوا هؤلاء الأطفال يعيشون مع أسرهم الطبيعية أو أسرهم الكافلة أو في مؤسسات الرعاية، وأن مصر من أولى الدول التي وقعت وصدقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال.

وأشارت "القباج" إلى أن الوزارة ستتقدم بمسودة نهائية لبعض مواد قانون الطفل المصري عن قريب.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بشراكة الوزارة مع كل من وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة والمجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل تعزيز برامج الطفولة في مصر، والتركيز على الاستثمار في البشر كأحد أوجه التنمية المستدامة بكافة أبعادها.

وجدير بالذكر أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة شاملة لنصوص قانون الطفل لعام 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2010، وذلك لفحص بعض المشكلات المتعلقة بالتطبيق العملي لنصوص هذا القانون واقتراح التعديلات التشريعية التي تعظم من المصلحة الفضلى للأطفال، بالإضافة إلى اقتراح آليات محددة لوضع المقترحات الخاصة بالتعديلات موضع  التنفيذ.

ومن جانبها، قالت  كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المكتب يوقع على مذكرة التفاهم اتساقا مع رسالته حول العالم، والتي تؤكد أن الأطفال يستحقون أفضل خدمة وحماية من قِبَل أنظمة العدالة منذ التحاقهم بالمؤسسة وحتى تخرجهم منها، وذلك من خلال  التأهيل والتمكين والدمج بشكل فعّال، وأن البروتوكول الذي تم توقيعه سيساهم بالتأكيد في تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. 

وأشادت كريستين، بعلاقة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أثمرت عن تطوير عشر مؤسسات خلال الأعوام الماضية، وسيتم زيادة هذا العدد إلى 20 مؤسسة في خلال السنوات الخمس المُقبِلة.

واتفق الجانبان على أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برامج التأهيل وإعادة دمج الأبناء في المؤسسات، كما تلتزم بالاستمرارية في توفير خامات التدريب والإنتاج للورش القائمة والمستحدثة والتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين الأبناء من الحصول على شهادات مهنية معتمدة تؤهلهم للدخول لسوق العمل، أما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فهو ملتزم بتطوير الورش القائمة في المؤسسات وإنشاء ورش أخرى وربط إنتاجها بالسوق، ودعم برامج التأهيل القائمة من فصول محو أمية ومهارات حياتية ودعم قدرات العيادة الطبية في كل مؤسسة، وتطوير نظام إدارة البيانات بجانب تطوير برامج إعادة الدمج داخل وخارج المؤسسات وبناء قدرات العاملين وفقا لمعايير الجودة.