كشفت وزارة الفلاحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن أن التحاليل التي أجريت على شحنة القمح القادمة من إستونيا، لم تكن مسمومة.

وأوضح مستشار وزير الفلاحة الجزائري، شريف ولد الحسين، أن "التحاليل أثبتت أن القمح المستورد لم يكن مسموما، كما تم تداوله، وأن القضية شهدت تهويلا إعلاميا ضخما"، حسبما نشرته جريدة "الشروق" الجزائرية.

وأكد ولد الحسين أن "التحاليل التي أجراها مخبر الدرك الوطني ببوشاوي في العاصمة الجزائر، أثبتت أن هذه الشحنة الأولى لم تكن مسمومة وإنما بها حبوب ليست قابلة للاستهلاك، ولكن موجهة للزراعة".

وقال: "التعليقات حول القضية كانت مبالغا فيها، وأصبح من هب ودب يتحدث في هذا الملف".

وكانت السلطات الجزائرية قد صادرت سفينة محملة بما يقارب 30 ألف طن من القمح، تبين أنه مسمم بالفحم.

كما صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحميد حمداني، في الثالث من يناير الجاري، عن استيراد 2600 طن من القمح المسموم بالفحم.

وقال: إن "كميات الفحم التي عثر عليها داخل الباخرة كانت في رواسب غرف التخزين على مستوى الباخرة".

وفي وقت سابق، قرر الوزير حمداني، مع مصالح وزارة التجارة والمديرية العامة للجمارك الجزائرية، إدخال إجراءات جديدة على عملية استيراد الحبوب، وخصوصا القمح الليّن. ودخلت هذه الإجراءات الجديدة، حيز العمل، الأسبوع الماضي، في سواحل مدينة سكيكدة شرق العاصمة الجزائرية.