تقدم شعبان سعيد  المحامي بالنقض، ببلاغا  لرئيس المجلس الأعلى للإعلام، بصفته وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد ، ضد الإعلامي سيد علي - المذيع بقناة الحدث، لقيامه بسبها وقذفها علي الهواء. 

وقال في بلاغه،فوجئت الشاكية بالإعلامي سيد علي يخرج في برنامج يبث على قناة الحدث اليوم ويوجه عبارات تعد سب و قذف وطعن في الأعراض وتهديد و وعيد للشاكية و ذلك في ديسمبر 2020.

وتابع المدعي، إن المشكو في حقه في بداية الحلقة قرر عدد من العبارات التي تعد إهانة وسب وقذف ونوجز بعضها في الاتي:  ادعائه بأنها كانت مخطوبة لجوهرجي وحدثت مشاكل بينهم وأنها طلبت منه نشر المشكلة بجريدة الأهرام  لأنه كان مسؤل بالجريدة، وكذلك عبارة "العيال اللي خطفاهم وقالت ان انا كنت بعمل.. ". 

اقرأ أيضا.. ضبط 16120 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات

و تابع "سعيد" أن المبلغ ضده قد قال في برنامجه  علي الهواء : "عاوز أقول لحضراتكم سر لو أي مذيع بيعمل أي شيء غريب علي الهواء الإعلانات تجيله ويبقا مشهور.. المذيع يبقا مهني ومحترم زي مين ريهام السهلي و شريف عامر نمازج للمذيع المهني للمحترم.. عمركم شوفتوا ريهام السلهي شطة ولا عملت شيء غلط 

ماينفعش، وخريجة جامعة أمريكيا وإعلامية محترمة ، إما زميلتنا ريهام تغلط الغلطه وتطلع تقولك الأخوان وتدخل الدنيا في بعضها ".

و أضاف، أنه قال : " أن هناك بنت اسمها ريهام سعيد بأسلوب يعد إهانة رغم أنها أشهر منه وفي مرتبه أعلي منه كإعلاميه وقد قرر أنه يعرف الكثير عن الشاكية ويهدد بإفشاء أشياء لو ظهرت لسببت فضائح للشاكية، وأنه وظل يردد بكل لقاء له عبارات مشينه ضد الشاكية وهو ثابت عند المشاهدين أثار سلبيه  بالأسطوانة المدمجة وهو ما رسخ للشاكية وتسببت في أضرار ماديه وأدبيه وأفكار مختلفة تسيء للشاكية بين مشاهديها وفي محيط أسرتها. 

وأشار سعيد، إن ما بدر من المشكو في حقه يعد جريمة تعاقب عليها المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات و التي تنص علي " إذا تضمن العيب أو  الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (١٧١) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة 

الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد ١٧٩ و١٨١ و١٨٢ و ٣٠٣ و٣٠٦ و٣٠٧ على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى 

الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور " علاوة علي التهديد بالإيذاء طبقا للمادة ٣٢٧ عقوبات . 

وطالب"سعيد"في  التحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم ضد المشكو في حقه.