تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم ونائبه السابق بتهمة الاستيلاء علي اكثر من 100 مليون جنيه من المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم المطروحة عبر بوابة الوزارة الإليكترونية.

وحمل البلاغ رقم  36149 لسنة 2021، بلاغات مكتب فني النائب العام، واختصم في بلاغه كلًا من طارق شوقي وزير التربية والتعليم بصفته، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم  السابق لشئون المعلمين بصفته، ومسئول البوابة الالكترونية لتسجيل الوظائف للعمل بوزارة التربية والتعليم. 

اقرأ أيضا.. السجن المؤبد لعاطل بتهمة قتل صديقه لسرقته في حدائق القبة

وقال مقدم البلاغ، إنه في غضون شهر اكتوبر من عام 2019 دشنت وزارة التربية والتعليم البوابة الالكترونية واعلنت عبر بوابتها الالكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية عن حاجتها لشغل “120 الف من المعلمين بجميع التخصصات والعمال والاداريين الراغبين للالتحاق بالعمل بالمدارس بنظام العقود المؤقتة من خلال التقديم الالكتروني وقت اعلنت الوزارة في حينها عن تدبير مبلغ 1.6 مليار جنيه من ميزانية الوزارة لصرف رواتب المتعاقدين الجدد وقد بلغ عدد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، 418471 متقدمًا. 

وتابع "عبد السلام"، أن الوزارة فرضت علي المتقدمين سداد مبلغ مائتي جنيه لكل متقدم للوظيفة تم سدادها عن طريق الدفع الالكتروني لصالح الوزارة وقد تسارع الخريجيون ومن بينهم الطاعنة لتجهيز الأوراق المطلوبة، التي قدرت قيمتها بألفين جنيه كحد أدنى للمعلم الواحد، تلبية للاشتراطات التي وضعتها الوزارة، أكد أن موكليه قد اجتازوا كافة الاختبارات المقررة والتي تثبت صلاحيتهم لشغل تلك الوظيفة بغية الظُفرَ بها،وبتاريخ 19 12 2019 تم ارسال كشوف باسماء الناجحين في الاختبار النقسي الي الادارات التعليمية كمرحلة اولي ااتعاقد معهم وكانوا في انتظار صدور قرار بالتعاقد معهم وتسكينهم علي الوظيفة المعلن عنها.

اقرأ أيضا.. السجن المؤبد لعاطل بتهمة قتل صديقه لسرقته في حدائق القبة

وأوضح أن الإجراءات قد توقفت عند هذا الحد فلم يصدر الوزير قرار باعتماد نتيجة المسابقة والتعاقد مع أي من المتقدمين بغية تفويت الفرصة عليهم في الظفر بشغل تلك الوظيفة، رغم تصريحات عديدة لنائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين السابق الدكتور محمد عمر، والتي صرح فيها لوسائل الاعلام والصحف أن الوزارة تعاقدت مع 2000 معلم في ديسمبر من عام 2019 بالإضافة إلى الانتهاء من التعاقد مع 50 ألف معلم بنهاية العام وكذلك تصريح أحد المصادر بديوان الوزارة في هذا الشان من أن الوزارة ستتعاقد مع دفعة أولى من المتعاقدين نهاية الشهر الجاري 12 عام 2019 وحتي نهاية الترم الثاني للعام الدراسي 2020 في التخصصات الأكثر عجزا لديها على أن يتم استئناف التعاقدات مع بداية العام الدراسي الجديد وهو ما لم يحدث حتي الآن.

وتابع: صرح المطعون ضده الأول "وزير التربية والتعليم الفني" لوسائل الإعلام أن الوزارة ألغت المسابقة نظرا لعدم وجود الاعتمادات المالية لرواتب المتقدمين وهو ما يخالف تصريحاته السابقة بتوفير مليار وستمائة ألف جنيه من ميزانية الوزارة الخاصة لرواتب المتعاقدين دون تحميل خزانة الدولة جنيها واحدا مما يدلل علي تعمد سء نية المطعون ضدهما في الاضرار بالطاعنة وغيرها من المتقدمين والاستيلاء علي اموالهم التي دفعوها لصالح الوزارة نظير التقدم لهذه الوظائف زالتي قدرت بمبلغ مائتي جنيه لكل متقدم بالاضافة الي اهدار المال الخاص للطاعنة ورفقائها البالغ عددهم نحو نصف مليون متقدم في استخراج الاوراق والمستندات التي طلبتها الجهة الادارية كشرط للتقدم للوظيفة عبر البوابة الإلكترونية.

واختتم بلاغه بأن التعيين فى الوظائف يتم عن طريق امتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.