اجتمع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ونائبه لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، مصطفى الصياد، لمتابعة موقف الثروة السمكية وجهود تطوير بحيرة المنزلة.

وأشار وزير الزراعة، خلال اللقاء، إلى أن الثروة السمكية في مصر تعتمد على عنصرين أساسيين، الأول المصايد الطبيعية، وما تمثله من بحيرات موجودة داخل الجمهورية، وتصل عددها إلى 9 بحيرات، إلى جانب البحرين المتوسط والأحمر، ونهر النيل وفروعه، والثاني ما يتعلق بالاستزراع السمكى، الذى يضم مساحات من الأراضي تصل إلى 300 ألف فدان تقريباً موزعة على مستوي الجمهورية، وتتنوع ولايتها ما بين ما هو ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وملكها، وبين ما هو خارج ولايتها، والذى يصل مساحته إلى نحو 209 آلاف فدان.

ولفت وزير الزراعة إلى موقف المزارع السمكية المملوكة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، خاصة ما يتعلق بالمساحات المستغلة منها، وإنتاجها الكمي، مشيراً إلى الموقف الخاص بالمزارع السمكية المؤجرة من قبل الهيئة للغير، من حيث سريان التعاقد الخاصة بها من عدمه، وكذا ما جرى تحصيله خلال العام المالى الحالى من تلك المزارع الخاضعة لولاية الهيئة.

وتطرق الوزير إلى ما يتم توفير من ثروة سمكية من البحيرات على مستوى الجمهورية، والاصناف الموجودة بها، هذا إلى جانب استعراض حصر لعدد رخص الصيد الممنوحة للصيد فى تلك البحيرات.

وفيما يتعلق بموانيء الصيد التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أشار الوزير إلى أن الهيئة تمتلك وتشرف على تشغيل 4 موانيء صيد يتوافر بها جميع الخدمات اللوجيستية اللازمة لخدمة العاملين بقطاع الصيد ومراكب الصيد، وذلك فى كل من محافظات بورسعيد، والبحيرة، والسويس، وجنوب سيناء، مضيفاً أن الهيئة تمتلك أيضاً 15 مفرخاً سمكياً، ومحطة تحضين على مستوى الجمهورية، إلى جانب وجود مفرخي مياه عذبة بمحافظة أسوان.

وتناول وزير الزراعة - خلال اللقاء - الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بتطوير بحيرة المنزلة وإزالة جميع التعديات الواقعة عليها.