تابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كافة الشائعات التي يتم تداولها سواء كانت على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أو "الفيس بوك"، أو على المواقع الإلكترونية، واستفسارات المواطنين حول القضايا المختلفة التي تتعلق بالصحة والتعليم، والتي بلغت نحو 9 شائعات، خلال الفترة من 9 يناير حتى 15 يناير.

تصفية مركز شباب الجزيرة

في 9 يناير 2021، تداولت أخبار على مواقع التواصل، بأن هناك تصفية مركز شباب الجزيرة بعد تحويله إلى مركز تنمية شبابية، حيث تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت محتوى هذه الشائعة، مؤكدة على أن مركز التنمية الشبابية بالجزيرة مستمر في تقديم أنشطته وخدماته الرياضية كما هي دون المساس به أو تصفيته.

امتحان تحريري أولى إبتدائي 

وفي نفس اليوم 9 يناير، تداولت المواقع الإلكترونية، أخبار بأنه تم صدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، إلا أن وزارة التربية والتعليم نفت هذه الشائعة، مؤكدة أن أنه يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء الامتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.

كليات طب 6 سنوات

وفي 10 يناير ، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، زيادة سنوات الدراسة بكليات الطب البيطري إلى 6 سنوات، إلا أن وزارة التعليم العالي نفت تلك الشائعات، مُوضحةً أن مدة الدراسة بكليات الطب البيطري بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية هي 5 سنوات فقط، إلا أن هناك مقترح بزيادة فترة التدريب العملي عام واحد فقط وليس دراسة اكاديمية.

تأجيل امتحانات "الترم الأول" لجميع المراحل التعليمية

وفي 12 يناير، تداول أخبار عبر صفحات منسوبة لوزارة التربية والتعليم تزعم إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية، ونفت وزارة التربية والتعليم تلك الشائعة، مؤكدة أن هذه الصفحات مزيفة، وغير تابعة للوزارة نهائياً، حيث سيتم عقد كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021.

دمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للجامعات

ولم تنتهي الشائعات التي صدرت بشأن التعليم خلال الأسبوع الماضي، ففي نفس اليوم 12 يناير 2021، تداولت بعض المواقع أنباء عن دمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية واستبدالهما بأبحاث، إلا أن وزارة التعليم العالي، نفت تلك الشائعة، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو طرح أي مقترحات في هذا الشأن، وأن كافة الامتحانات قائمة كما هي دون استبدالها بأبحاث.

امتناع المالية عن صرف مستحقات التجار

وفي 13 يناير، تداولت مواقع التواصل شائعة تزعم أن وزارة المالية امتنعت عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة "ما يغلاش عليك"، إلا أن الوزارة نفت تلك الأخبار، مؤكدة أنه تم  صرف مستحقات التجار المشاركين في المبادرة، الذين استوفوا جميع المستندات المطلوبة، حيث تتم عمليات الصرف من خلال تحويل الأموال على حساباتهم بالبنوك.

ارتفاع أسعار الكمامات 

وفي 13 يناير، نفت الهيئة المصرية للشراء الموحد، ما تداول بشأن ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات تزامناً مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدة أن أسعار المستلزمات الطبية انخفضت بما فيها الكمامات والمطهرات، مقارنة بأسعارها خلال الموجة الأولى، وذلك بعد زيادة خطوط الإنتاج الجديدة لدى المصانع والشركات، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي حاجة المواطنين لعدة أشهر مقبلة.

عدم جدوى استخدام الخرسانة في الترع

وفي 14 يناير، نفت وزارة الري والموارد المائية، ما تداول بشأن عدم جدوى استخدام الخرسانة في أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع، مؤكدة أنه تم استخدام  الخرسانة في تبطين الترع يعد من أهم وسائل التبطين المناسبة للترع، وذلك وفقاً لأحدث الآليات المتبعة في هذا المجال، وتحت إشراف المعاهد البحثية والقطاعات الفنية التابعة للوزارة، والتي تقوم بإعداد دراسة فنية شاملة قبل التنفيذ.

أجهزة فحص غير مطابقة للكشف عن كورونا

وفي نفس اليوم 14 يناير، نفت وزارة الصحة، ما تداول بشأن اعتماد الحكومة على أجهزة فحص غير مطابقة للمواصفات في الكشف عن فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية، مؤكدة أن جميع أجهزة الفحص الطبية المستخدمة في الكشف عن فيروس كورونا دقيقة وفعالة ومطابقة لكافة معايير السلامة الطبية العالمية، ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

خريطة توزيع لقاحات فيروس كورونا

وفي 15 يناير، نفت وزارة الصحة، أخبار تداولت بشأن خريطة توزيع لقاحات فيروس كورونا، مُوضحةً أن تلك الخريطة مزيفة، ولا علاقة للوزارة بها نهائياً، مُشددةً على سعي الدولة لتوفير اللقاح لجميع المواطنين دون تفرقة، وأن عملية توزيع اللقاح لا تتم على أي أسس طبقية أو اجتماعية، وإنما سيتم منح الأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مع تحمل صندوق "تحيا مصر" تكلفة اللقاح عن الأشخاص غير القادرين والفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، وذلك تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.