قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر، سواء لدى الوزارات أو فى الهيئات والجهات المختلفة بدءا من المدن التكنولوجية الحديثة والميكنة بصفة عامة فإن مصر فى حاجة ماسة إلي هذه الخطوات لبدء توطين التكنولوجيا الحديثة، وتخصيص 12 مليار أو أكثر من الموازنة لهذا الملف تعتبر خطوة جيدة جدا.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن مصر بدأت تأهيل بنيتها التحتية للتحول الرقمي لأن ذلك سيسهل تعامل المواطن مع المؤسسات الحكومية بشكل أكبر، في النظام يعني التعامل مع المرور وأي مؤسسة حكومة أون لاين، سواء دفع رسوم الرخصة، أو الحصول عليها، ومؤخرا بدأت الحكومة فى التحصيل الإلكتروني للضرائب من خلال تقديم إقرارات إلكترونية، وكذلك رقمنة كافة المعاملات المالية والحكومية.

وأكد أن ميكنة الخدمات الحكومية تقضي على الفساد لأن وقف التعامل المباشر بين المواطنين والموظفين يقضى على الفساد بنسبة 80%، مشيرا إلى أن إنجاز 95% من الخدمات من الممكن إنهائها من خلال التحول الرقمي، مما سيؤدي إلى طفرة مسبوقة، بالإضافة إلى تقدم مصر فى التقارير الدولية فى مؤشرات مكافحة البيروقراطية والفساد أيضا.

وأشار إلى أن المجتمع المصري قادر على التعامل مع هذا التحويل، خاصة بعد التطور الرهيب الذي حدث في التكنولوجيا، فاى مواطن اليوم أصبح يتعامل مع التطبيقات التكنولوجية الحديثة  إذن المواطن مؤهل لذلك، مؤكدا أن لحكومة خطت خطوات جيدة  فى منظومة ميكنة الإجراءات وكذلك التحول الرقمي واستبدال كافة المعاملات باخرى  إلكترونية وتحويل التعامل فى المؤسسات المختلفة خاصة الاقتصادية منها عبر الأنظمة الإلكترونية الحديثة ومنها تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا وأخيرا إصدار الفاتورة الضريبية الاليكترونية وهو ما يعتبر خطوة حيوية وهامة فى ملف الإصلاح الاقتصادى.

وأكد أن الميكنة فى مؤسسات الدولة توفر ملايين الجنيهات وكذلك تجعل المواطن يشعر بفارق كبير وتطور ملحوظ فى الخدمات التى يحصل عليها إضافة إلى أن الميكنة فى المؤسسات التى تتعامل مع المستثمرين تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، لأن جزء من الترويج للاستثمار هو سهولة إنهاء الإجراءات واختصار الوقت فى عمليات منح التراخيص وتصاريح العمل.

وأوضح أن تشهد خلال الأعوام المقبلة أن تتحول جميع المؤسسات فى الدولة للعمل بنظام مميكن وإلكتروني أسوة بالدول المتقدمة واختصارا للوقت ووضع الدولة فى مصاف الدول المتطورة، ويظهر آثار ذلك بشكل كبير على حياة المواطنين.