قال الخبير الاقتصادي، أحمد خزيم، إن تخصيص ميزانية 12.7 مليار جنيه لتعزيز الانتقال لـ "مصر الرقمية" يعد قليلا، خاصة وأن البنية التحتية تحتاج ميزانية كبيرة حتى يتم المشروع على أكمل وجه، مؤكدا أن أبرز المعوقات التي تقابل مصر في التحول الرقمي، هو ضعف الإنترنت في معظم محافظات مصر وليس مدينة أو محافظة بعينها.

وأضاف خزيم، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن التحول الرقمي يجب أن يتم في جميع المحافظات مصر وليس في منطقة محددة، لذا يجب على الحكومة أن تتجه نحو الميزانية العامة القطاعية، أي أن على سبيل المثال في ميزانية 2021 سوف نوجه معظم الميزانية إلى التحول الرقمي وفي 2022 سيتم توجيه معظم الميزانية إلى قطاع الصحة أو التعليم، وبذلك نكون تطورنا القطاعات بشكل كامل دون وجود أي نواقص.

وأشار إلى أن نظام الميزانية الحالي يتعامل مع تطوير القطاعات بشكل سطحي أو من القشور وليس العمق، حتى يحصل جميع المواطنين من وجه بحري إلى قبلي على نفس الخدمة بنفس الكفاءة والسرعة، والتركيز في شيء واحد أفضل بكثير من التعدد في أكثر من قطاع، مما يجعل المواطن لا يشعر بحجم ما تقوم به الحكومة من إنجازات، كما يجب تطوير العاملين على النظام الرقمي، وتحديث كافة الوزارات والقطاعات من حيث الأجهزة.

وكانت وزارة المالية أعلنت عن تخصيص 12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية"؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية الرامية لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات، على النحو الذي يساعد في ميكنة الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.