نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل مخططات معلومات بيانية infographics سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس خلال الفترة من 9 يناير إلى اليوم الجمعة، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

جاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، بمبلغ ملياري جنيه، دعماً للنشاط الاقتصادي في إطار التعامل مع تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الاتفاق مع الوزراء المعنيين على أن يتم بداية من يوم 17 يناير الجاري صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي دعماً للعمالة غير المنتظمة المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التي بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدى الطائفة والملة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.

والموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية تمويل بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، والموقع في الكويت بتاريخ 23/11/2020.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية تمويل ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المعدلة لاتفاقيتي التمويل الأول والتمويل الإضافي الموقعتين بينهما بتاريخي 12/7/2018، و8/12/2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23/11/2020.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق الحكومي بين الحكومة المصرية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020، وفى القاهرة بتاريخ 13/12/2020، بجانب الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، حيث ينص التعديل على أن يصبح مسمى الهيئة "الهيئة العامة للطرق والكباري" فقط دون النقل البري، مع إلغاء كافة ما يتعلق باختصاصات أو مسمى النقل البري، وذلك اتساقاً مع ما نص عليه القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وضرورة أن تنتقل إلى الجهاز جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، فيما يتعلق بالنقل البري.

كما شملت القرارات الموافقة على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات "ش.م.م" داخل ميناء أبوقير بالإسكندرية، فضلاً عن الموافقة على سداد المستحقات عن عدد 63 وحدة سكنية قامت المحافظة ببنائها بأرض مصنع الغزل بكفر الشيخ، وتم بيعها بالمزاد العلني، الموافقة على السير في إجراءات توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة طاقة الرياح بنظام BOO بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بواسطة تحالف (إنجي – تويوتا- أوراسكوم)، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما.

تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6 يناير الجاري بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لعدد 35 مشروعاً، الموافقة على طلب محافظة دمياط الخاص بتجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة السمكية بالرطمة، التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بجانب الموافقة على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، منها 2000 أتوبيس بالقاهرة، و300 بالإسكندرية، للعمل بالغاز الطبيعي، بدلاً من السولار، ما يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

كما تمت الموافقة على استصدار عملة معدنية متداولة فئة الجنيه بعدد 3 ملايين قطعة، تحمل شعار الاحتفال بعيد الشرطة، تخليداً لذكرى المناسبة المحتفى بها، بجانب الموافقة على تشكيل لجنة هندسية محايدة متخصصة لمعاينة عمارتي الزمالك، والتأكد من سلامتهما قبل عودة السكان لهما، بعد أن انتهت وزارة النقل من كامل الأعمال الخاصة بهما.

وبشأن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة لمتابعة الترتيبات النهائية للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التي تستضيف مصر منافساتها خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021، بالإضافة إلى عقد اجتماع موسع مع ممثلي الشركات المنتجة والموردة للأكسجين الطبي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات.

كما تم عقد اجتماع اللجنة العليا لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق البطولة في 13 يناير الجاري، وتم الاتفاق على أن تكون جميع المباريات بدون جماهير، فضلاً عن عقده اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية، حيث شدد على ضرورة توافر السلع المختلفة للمواطنين، وتوفير مخزون استراتيجي تفادياً لأي طارئ خاصة في ظل جائحة "كورونا"، مع ضرورة العمل في الوقت ذاته على ضبط الأسواق.

وشملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الجهود التي تبذلها الجهات المختصة بتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع وزيرة التعاون الدولي لمتابعة موقف المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية في عدد من الوزارات مثل الزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، والبيئة، وأخيراً اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائبه لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية لاستعراض موقف الثروة السمكية، وجهود تطوير بحيرة المنزلة وإزالة كافة التعديات الواقعة عليها.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقده أحد مشروعات الإسكان التي تنفذ لصالح أهالي المناطق غير الآمنة في مدينة السلام، وأعمال تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي وبديل عشوائيات بالحي ٢٤ بمدينة العبور الجديدة من خلال زيارة إلى الموقع، في إطار جولته لتفقد مشروعات الإسكان لأهالينا في المناطق العشوائية.

وشهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن توفير التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من جائحة "كورونا" وكذا للعمالة العائدة من الخارج، في إطار مبادرة "نورت بلدك"، فضلاً عن زيارة مقر مجلس النواب هنأ فيها المستشار حنفي جبالي، بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس، حيث أكد أن البرلمان والحكومة هما قوام العمل بالدولة المصرية، وأنه وجه الحكومة بالتعاون الكامل مع المجلس، ومساعدته في أداء دوره الرقابي والتشريعي.