أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن أحد دبلوماسييها عقد صباح اليوم، محادثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع دبلوماسي ياباني، لمناقشة الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة كورية مؤخرا على اليابان بتعويض ضحايا الاسترقاق الجنسي من الكوريات خلال فترة الحرب؛ وغيرها من الشئون العالقة بين البلدين.

وجاءت المحادثات التي جرت بين كيم جونج-هان، المدير العام لشئون آسيا والمحيط الهادئ، ونظيره الياباني تاكيهيرو فوناكوشي بعد أسبوع من أمر محكمة سول لطوكيو بتقديم تعويضات بقيمة 100 مليون وون (أي حوالي 91,066 دولارا) إلى كل ضحية من 12 ضحية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني.

وأثار الحكم توترات جديدة بين البلدين، حيث تدعي طوكيو أن قضية الاسترقاق الجنسي تم حلها بموجب اتفاق أبرم بين البلدين في 2015، بيد أنه تعرض لانتقادات بأنه لا يعكس آراء الضحايا وآسرهم.

وقالت الخارجية الكورية في بيان" ان الجانبين أكدا أهمية استمرار التواصل والحوار لحل القضايا العالقة بين كوريا الجنوبية واليابان، كما اتفقت السلطات السياسية بكل البلدين على مواصلة التشاور الوثيق".

وبالإضافة إلى قضية الاسترقاق الجنسي، ناقش الجانبان أحكام محكمة كوريا لصالح ضحايا العمل القسري خلال الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية ما بين عامي 1910 و1945، والقيود اليابانية على الصادرات لكوريا وتعاملها مع مياه محطة فوكوشيما النووية المشعة.

وتحتفظ طوكيو بموقفها المتمثل في أن مسألة العمل القسري تم حلها بموجب معاهدة 1965 التي طبعت العلاقات بين البلدين، على الرغم من أن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية أمرت الشركات اليابانية بتعويض الضحايا.

ويأتي تصاعد التوترات الأخيرة في الوقت الذي ينظر فيه إلى سول على أنها تسعى إلى إصلاح علاقاتها مع طوكيو من أجل خلق زخم جديد لإعادة التواصل مع الشمال، مع عزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على تشديد شبكة التحالف الأمريكية لدعم قيادة بلاده العالمية.