رأى خبراء الاقتصاد أن تخصيص وزارة المالية 12.7 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الحالي، لميكنة الخدمات الحكومية تقضي على الفساد والبيروقراطية في المؤسسات التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، كما تجذب الاستثمارات والمستثمرين، فيما رأى البعض الأخر أن هذه الميزانية قد تكون ضئيلة، لأن التحول الرقمي يجب أن يتم في كافة محافظات مصر، بحيث يتلقى المواطن في الوجه القبلي نفس الخدمة التي يتلقاها المواطن في الوجه البحري، بحيث لا تقتصر على منطقة أو مدن بعينها، لذا يجب أن تكون الميزانية إقطاعية، أي أن يتم تخصيص أكبر نسبة من الميزانية إلى قطاع بعينه كل عام.

وكانت وزارة المالية أعلنت عن تخصيص 12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية"؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية الرامية لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات، على النحو الذي يساعد في ميكنة الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

ميكنة الخدمات الحكومية تقضي على الفساد

فمن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن توطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، سواء لدى الوزارات أو فى الهيئات والجهات المختلفة بدءا من المدن التكنولوجية الحديثة والميكنة بصفة عامة فإن مصر في حاجة ماسة إلي هذه الخطوات لبدء توطين التكنولوجيا الحديثة، وتخصيص 12 مليارا أو أكثر من الموازنة لهذا الملف تعتبر خطوة جيدة جدا.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن مصر بدأت تأهيل بنيتها التحتية للتحول الرقمي لأن ذلك سيسهل تعامل المواطن مع المؤسسات الحكومية بشكل أكبر، في النظام يعني التعامل مع المرور وأي مؤسسة حكومة أون لاين، سواء دفع رسوم الرخصة، أو الحصول عليها، ومؤخرا بدأت الحكومة في التحصيل الإلكتروني للضرائب من خلال تقديم إقرارات إلكترونية، وكذلك رقمنة كافة المعاملات المالية والحكومية.

وأكد أن ميكنة الخدمات الحكومية تقضي على الفساد لأن وقف التعامل المباشر بين المواطنين والموظفين يقضى على الفساد بنسبة 80%، مشيرا إلى أن إنجاز 95% من الخدمات من الممكن إنهائها من خلال التحول الرقمي، مما سيؤدي إلى طفرة مسبوقة، بالإضافة إلى تقدم مصر في التقارير الدولية في مؤشرات مكافحة البيروقراطية والفساد أيضا.

وأشار إلى أن المجتمع المصري قادر على التعامل مع هذا التحويل، خاصة بعد التطور الرهيب الذي حدث في التكنولوجيا، فأي مواطن اليوم أصبح يتعامل مع التطبيقات التكنولوجية الحديثة  إذن المواطن مؤهل لذلك، مؤكدا أن الحكومة خطت خطوات جيدة  في منظومة ميكنة الإجراءات وكذلك التحول الرقمي واستبدال كافة المعاملات بأخرى  إلكترونية وتحويل التعامل في المؤسسات المختلفة خاصة الاقتصادية منها عبر الأنظمة الإلكترونية الحديثة ومنها تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وأخيرا إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية وهو ما يعتبر خطوة حيوية وهامة في ملف الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن الميكنة في مؤسسات الدولة توفر ملايين الجنيهات وكذلك تجعل المواطن يشعر بفارق كبير وتطور ملحوظ في الخدمات التي يحصل عليها إضافة إلى أن الميكنة في المؤسسات التي تتعامل مع المستثمرين تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، لأن جزء من الترويج للاستثمار هو سهولة إنهاء الإجراءات واختصار الوقت في عمليات منح التراخيص وتصاريح العمل.

وأوضح أن تشهد خلال الأعوام المقبلة أن تتحول جميع المؤسسات فى الدولة للعمل بنظام مميكن وإلكتروني أسوة بالدول المتقدمة واختصارا للوقت ووضع الدولة فى مصاف الدول المتطورة، ويظهر آثار ذلك بشكل كبير على حياة المواطنين.

البنية التحتية تحتاج ميزانية كبيرة

ورأى الخبير الاقتصادي، أحمد خزيم، إن تخصيص ميزانية 12.7 مليار جنيه لتعزيز الانتقال لـ "مصر الرقمية" يعد قليلا، خاصة وأن البنية التحتية تحتاج ميزانية كبيرة حتى يتم المشروع على أكمل وجه، مؤكدا أن أبرز المعوقات التي تقابل مصر في التحول الرقمي، هو ضعف الإنترنت في معظم محافظات مصر وليس مدينة أو محافظة بعينها.

وأضاف خزيم، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن التحول الرقمي يجب أن يتم في جميع المحافظات مصر وليس في منطقة محددة، لذا يجب على الحكومة أن تتجه نحو الميزانية العامة القطاعية، أي أن على سبيل المثال في ميزانية 2021 سوف نوجه معظم الميزانية إلى التحول الرقمي وفي 2022 سيتم توجيه معظم الميزانية إلى قطاع الصحة أو التعليم، وبذلك نكون تطورنا القطاعات بشكل كامل دون وجود أي نواقص.

وأشار إلى أن نظام الميزانية الحالي يتعامل مع تطوير القطاعات بشكل سطحي أو من القشور وليس العمق، حتى يحصل جميع المواطنين من وجه بحري إلى قبلي على نفس الخدمة بنفس الكفاءة والسرعة، والتركيز في شيء واحد أفضل بكثير من التعدد في أكثر من قطاع، مما يجعل المواطن لا يشعر بحجم ما تقوم به الحكومة من إنجازات، كما يجب تطوير العاملين على النظام الرقمي، وتحديث كافة الوزارات والقطاعات من حيث الأجهزة.

التحول الرقمي يعزز تطبيق الإفصاح والشفافية

فيما أشاد الخبير الاقتصادي، سيد خضر، بتخصيص الدولة ١٢.٧مليار جنيه بالموازنة الجديدة ٢٠٢٠-٢٠٢١؛ من أجل التحول إلى الرقمنة وتعزيز جهود الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز تطبيق الإفصاح والشفافية من خلال تطبيق الحوكمة وتعزيزها وحسن إدارة موارد الدولة وكذلك ضم نسبة كبيرة من الاقتصاد الخفي إلى الاقتصاد الرسمي.

وأضاف "خضر" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة تحتاج إلى تدريب العاملين بشكل محترف على كيفية استخدام التكنولوجيا والرقمنة والتنمية البشرية التي نفتقدها بشكل كبير في أداء العاملين بالجهاز الإداري كذلك استكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية وتطوير المحتوى الرقمي، وميكنة الوثائق الحكومية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على تكملة مسيرة البناء والتنمية الاقتصادية وبناء القدرات الرقمية للدولة من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، الذي يعد أحد أسباب  النمو الاقتصادي، ويساعد بشكل كبير في بناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وتكون لها القدرة الكبيرة على جذب الاستثمارات، لما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030".