اجتماعات عديدة شهدتها وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية، أسفرت عن توقيع عدد من البروتوكولات لدعم ورعاية الاولى بالرعاية والطلاب المتفوقين بالجامعات، بالإضافة إلى حرص نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على عقد جلسات حوارية مع العمالة غير المنتظمة لبحث مد مظلة الحماية الاجتماعية.

وتستعرض بوابة "الهلال اليوم" نشاط وزارة التضامن خلال هذا الأسبوع في التقرير التالي:

بنك ناصر يدعم القطاع الصحى

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك حرص البنك في استراتيجيته على خدمة المجتمع ودعم القطاعين الصحي والتعليمي بشكل أساسي لكونهما أحد أهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي البارز لبنك ناصر الاجتماعي.

وأضافت القباج أنه خلال العام المالي 2019/2020، حيث تم تقديم حزمة من الإعانات والمساعدات العينية تشمل المساهمة في دعم المستشفيات والمعاهد الطبية بالأجهزة والتجهيزات الطبية لخدمة المرضي بالمجان ودعم ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع من خلال المساهمة بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية والطبية، والدرجات البخارية والكراسي المتحركة، وقد بلغ إجمالي المساعدات العينية حوالي 65 مليون جنيه تقريبا.

 وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اجمالي الدعم المقدم من البنك في مجال الصحة بلغ 21 مليونا و682 ألف جنيه، وذلك من خلال المساهمة في دعم مستشفي جامعة القاهرة بجهاز رنين مغناطيسي لقسم الأشعة التشخيصية طوارئ بـ13 مليون و700 ألف جنيه تقريبا وتقديم جهاز سمع بالنغمات لوحدة السمع والإتزان بـ136 ألف و800 جنيه.

ومن جانبه، أكد  محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن البنك يواصل تقديم النموذج الرائد في تحمل المسئولية المجتمعية على أكمل وجه، ويخطو خطوات كبيرة في طريق مساهماته الدائمة على كل المستويات، خاصة الارتقاء بالرعاية الصحية، من خلال العديد من الأنشطة والمساهمات ومنها تقديم الدعم لمديرية الشئون الصحية بقنا بمبلغ 14 مليونا و700 ألف جنيه من خلال شراء 13 ماكينة للغسيل الكلوي لوحدة الغسيل الكلوي بقرية حجازة قبلي بمبلغ 2مليون و600 ألف جنيه، بالإضافة إلى جهاز معالجة المياه  بمليون جنيه، كما تم تقديم الدعم لتجهيز مركز حضانات الأطفال المبتسرين بـ12 مليون جنيه من خلال شراء 40 حضانة بمشتملاتها و20 جهاز تنفس صناعي للأطفال بـ10 ملايين  جنيه وعمل تعديلات في المبني وتحديث شبكة الصرف والكهرباء بمليون جنيه وتجهيز قاعة العلاج الطبيعي وجلسات التخاطب وجهاز السمعيات الخاص بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمليون جنيه.

وأوضح عشماوي أن البنك قام بالمساهمة في تجهيز مستشفيات العزل أثناء جائحة كورونا من خلال تقديم دعم مادي بـ16 مليون لتجهيز مستلزمات الأسرة والإعاشة بالمدن الجامعية التي استخدمت كمستشفيات لاستقبال حالات مصابي فيروس كورونا.

 وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إلى أن البنك ينتهج سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع خططه وسياساته، وذلك بتغيير نمط وظروف حياتهم من خلال توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية، والكراسي المتحركة والدراجات البخارية وتوفير الخدمات الطبية الأخرى التي تساعدهم على التغلب على إعاقتهم حتى يكونوا قادرين على الحركة والاعتماد على أنفسهم بل ويكونوا قادرين على العمل الذي يلائمهم، حيث ساهم البنك في تقديم دراجات بخارية وأجهزة تعويضية بـ365 ألف جنيه تقريبا هذا بالإضافة إلى المساهمة في تأسيس صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة"عطاء" بـ20 مليون جنيه، حيث يتم توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن أمواله على الإنفاق على كل ما يخص ذوى الإعاقة، حيث ويمول الصندوق برامج ومبادرات تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو جهات حكومية.

بروتوكول تعاون

ووقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وكريستينا ألبرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بروتوكول تعاون بشأن تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع إيلاء أهمية خاصة للمؤسسات المُغلقة.

ويعد هذا البروتوكول استكمالاً للشراكة التي جمعت الجهتين على مدار أربعة عشر عاماً بدءً من عام 2006، والتي اشتملت على تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وتحسين ظروف احتجاز الأطفال فى نزاع مع القانون حتى تم التوسع فى العمل بعدة مؤسسات للرعاية الاجتماعية فى القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري.

ويهدف بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه إلى تعزيز التطوير المؤسسي في إجمالي عشر مؤسسات رعاية وتطوير الكوادر البشرية العاملة فيها، ورفع كفاءة الورش المهنية والحرفية في تلك المؤسسات، وتطوير قواعد بيانات مُميكنة تشمل جميع الأطفال الأولى بالرعاية، كما يولي التعاون أهمية خاصة لدمج الأطفال في المجتمع.

وقالت القباج إن مصر تهتم بتناول قضايا الطفولة من منظور حقوقي سواء كانوا هؤلاء الأطفال يعيشون مع أسرهم الطبيعية أو أسرهم الكافلة أو في مؤسسات الرعاية وأن مصر من أولى الدول التي وقعت وصدقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الاطفال.

كما أفادت سيادتها أن الوزارة ستتقدم بمسودة نهائية لبعض مواد قانون الطفل المصري عن قريب.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بشراكة الوزارة مع كل من وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة والمجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل تعزيز برامج الطفولة في مصر والتركيز على الاستثمار في البشر كأحد أوجه التنمية المستدامة بكافة أبعادها.

وجدير بالذكر أن الوزارة قد انتهت من إعداد دراسة شاملة لنصوص قانون الطفل لعام 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2010، وذلك لفحص بعض المشكلات المتعلقة بالتطبيق العملي لنصوص هذا القانون واقتراح التعديلات التشريعية التي تعظم من المصلحة الفضلى للأطفال، بالإضافة إلى اقتراح آليات محددة لوضع المقترحات الخاصة بالتعديلات موضع  التنفيذ.

التضامن والاتصالات

كما شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتقديم خدمات اتصالات متكاملة لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية "برنامج تكافل وكرامة".

وقع من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المؤسسات والعمل الأهلي، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

يأتي ذلك في إطار سعى وزارة التضامن الاجتماعي لميكنة كافة خدماتها وعزمها على تعزيز منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها مصر الرقمية والتي تستشرف بها الوزارة في تحسين آليات الحوكمة لكافة البيانات بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات والحرص على سرعة الاستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحسين آليات خدمة المواطنين في كافة برامجها، وأن هناك توجيهًا مستمرًا من السيد رئيس الجمهورية بضرورة حوكمة البيانات والإجراءات التي تعزز حقوق المواطن وترشد استخدام موارد الدولة، بالإضافة إلى أهمية التغطية الواسعة والسريعة للمناطق المحرومة والنائية بمظلة الحماية الاجتماعية.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن تسعى حالياً لتوحيد جميع خدمات الحماية في بطاقة ذكية واحدة للمواطن الواحد، مع التأكيد على ضرورة وجود الرقم القومي على البطاقات الذكية وأنها ستعلن عن قريب آخر إنجازاتها في الشمول المالي والدفع الإلكتروني للمواطنين.

وقد أشادت القباج بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعمها لوزارة التضامن الاجتماعي في تطوير الشراكة مع شركات الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات، وأفادت أن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت يدعم بنفسه كافة عمليات التحول الرقمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ويقدم المساندة في عمليات الربط الشبكي وميكنة الوزارة بشكل عام.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك عددًا من الأهداف تسعي الوزارة لتحقيقها لعل من أولوياتها تعزيز منهجيات التواصل الفعال ورفع معدلات الثقة بين الحكومة والمواطن بتوفير أعلى معدلات الكفاءة الوقتية اللازمة لنشر الوعي بين المستفيدين بتحديثات خدمات برامج الوزارة، وكذلك التلقي والرد على ما يدور من استفسارات، ومعالجة ما يرد من شكاوي وتظلمات، بالإضافة إلى تنسيق إجراءات ترتيب زيارات تتبع اجتماعية أو تحققات أو دراسات بحثية أو غيرها من الأغراض.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاتفاقية تأتى في إطار التعاون المثمر بين الوزارتين والذى يشمل مجالات عديدة من أجل تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة وتنمية المجتمع، وتحقيق التحول الرقمي لبناء مصر الرقمية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تأتى أيضا في ضوء حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز المسئولية المجتمعية للشركات العاملة بالقطاع.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه بموجب الاتفاقية فإن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بتقديم خدمات الاتصالات المرخص لها إلى مستفيدي برامج الدعم النقدي من الفئات الأكثر احتياجا وبصفة خاصة الأرامل والمطلقات والأسر المعيلة وكبار السن والأيتام وذوى الإعاقة؛ موضحا أنه سيتم إتاحة باقة خدمات متكاملة لهم على مستوى خدمات الاتصالات الثابتة والمحمولة بما يسهم في ضمان استمرار التواصل بين وزارة التضامن الاجتماعي والمواطنين.

من جانبه؛ قال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات "سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة التضامن الاجتماعي ودعم برنامج كبير مثل برنامج تكافل وكرامة"؛ مضيفًا أن "المصرية للاتصالات حريصة على تعميق الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ودعم كافة المشاريع التي تخدم المواطنين في إطار دورها الرئيسي في دعم عمليات التحول الرقمي فى مصر".

حاضنات للطلاب المتفوقين بالجامعات

وشهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والجمعية الشرعية الرئيسية، وذلك بشأن مشروع حاضنات للطلاب الفائقين في عدد 10 جامعات المصرية.

وقع  البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المؤسسات والعمل الأهلي، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية وفى حضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية.

ويهدف البروتوكول تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تقديم كافة سبل الدعم للمتفوقين من طلاب كليات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة في 10 جامعات في مصر، سواء كان هذا الدعم في شكل دعم مالي شهري أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث ومشاركة في مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التي تساهم في استكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين.

تأتي هذه الشراكة ضمن مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء وحدات تضامن اجتماعي في كل الجامعات المصرية بهدف تعزيز سبل الحماية للطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي للطلاب من خلال بنك ناصر الاجتماعي وتوعية الطلاب بالقضايا المجتمعية والتنموية التي تعمل بها وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى فتح باب التطوع والزيارات الميدانية للوزارة وللمشروعات القومية وللجمعيات الأهلية الشريكة. ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى مبادىء التنمية الشاملة للمواطنين الأكثر احتياجاً من خلال تدخلات متكاملة تشمل وليس فقط الدعم النقدي ولكن بما يشمل الرعاية الصحية بصفة خاصة للأم والطفل، والإلحاق بالتعليم، وإتاحة فرص عمل، وتحسين بيئة العيش وتعزيز التوعية المجتمعية.

كما يأتي البروتوكول معززاً لأهداف الجمعية الشرعية في دعم قطاعي التعليم والصحة والبحث العلمي بما لها من إمكانات كبيرة في الخدمات الصحية في كثير من القرى والنجوع في مصر، بما يشمل جهودها الكبيرة في توفير حضانات الأطفال، ومراكز الغسيل الكلوي، وعلاج الأورام والحروق، وغيرها من الخدمات المجانية ومنخفضة التكلفة. هذا إلى جانب دور الجمعية في رعاية الأيتام والحرص على استكمال مسيرتهم التعليمية ودعم قطاع التعليم والبحوث العلمية، وانتهاءً بحرص الجمعية على التوسع في الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة مثل زرع النخيل وحفر الآبار المغذاه بالكهرباء الصادرة عن الطاقة الشمسية.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن هناك توجهًا استراتيجيًا للدولة فى دعم الشباب والاستفادة من مهاراتهم وتنمية روح القيادة بهم وتعزيز قدراتهم العلمية والاقتصادية والانتاجية مما يساهم في الاستثمار فيهم كما يساهم تباعاً في تنمية المجتمعات المحلية وتعزيز الفكر الإيجابي والتشاركي لبناء الدولة حتى تتزايد فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن دعم ومساندة طلاب الجامعات تؤكد توجه الوزارة نحو الشراكة مع الجامعات المصرية من منطلق إيمانها أن دور الجامعات لم يعد مقصورًا على التأهيل العلمى والمعرفى للطلاب فقط، ولكن أثبتت الجامعات المصرية  تجاوزها لأدوارها التقليدية وشاركت مشاركة فعًالة في تأهيل الطلاب اجتماعيًا وثقافيًا وأصبح لها دوراً إيجابياً في خدمة المجتمع والبيئة.

جلسات حوارية مع العمالة غير المنتظمة

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي جاهدة لاستكمال أعمال اللجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في ضوء التكليفات الرئاسية لوزيرة التضامن الاجتماعي ببحث التحديات والفرص القائمة أمام العمالة غير المنتظمة واستعداداً لتطوير استراتيجية لرعايتهم وتميكنهم، مع أهمية تطوير صندوق لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارىء والأزمات الاقتصادية.

ومنذ شهر نوفمبر 2020، تعاونت وزارة التضامن الاجتماعي مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية لعمل دراسة متعمقة لبحث المشكلات المتنوعة التي يقابلها قطاع العمالة غير المنتظمة بكافة أنواع المهن بما يشمل الصيادين، عمال المقاولات، المزارعين، السائقين، معاونة الأسر والخدمة في المنازل، عمال تدوير القمامة، الباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التي تدخل تحت اللانظامية في العمل، بل ويندرج كثير منها أيضاً تحت العمالة غير الرسمية.

وعلى مدار الأيام الخمسة السابقة، عقدة وزارة التضامن بالشراكة مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية عدة لقاءات وجلسات حوارية، مع اعتبار التنوع ليس فقط في نوع المهنة ولكن في القطاع الجغرافي وفي النوع الاجتماعي والفئات العمرية المختلفة، بل شملت بعض هذه الحوارات الأسر بأكملها وليس فقط العاملين، حيث أن الهدف من تلك الجلسات هو استكمال الدراسة البحثية باستطلاع آراء الفئات المعنية حول متطلباتهم وأولوياتهم حتى يتم إجراء شمولهم بكافة سبل الحماية التأمينية والاجتماعية.

كما استطلعت الحوارات آراء العاملين في القطاع غير الرسمي بشأن المساعدات الاجتماعية المقدمة إليهم من الجهات المختلفة بما فيها الدولة من خلال برامج الدعم النقدي أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدعم التموين، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل، كما تم الاستماع إلى مشاكلهم والمخاطر التي يتعرض إليها العامل خلال عمله والتي ترجع لطبيعة المهنة سواء من إصابات العمل أو الامراض نتيجة عدم سلامة وصحة بيئة العمل، وأخيراً تم التعرف على أفضل آليات التواصل والتوعية.

وتعمل اللجنة الوزارية على عدة محاور أهمها معايير آلية تحديد وتسجيل وحصر العمالة، تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية لتلك الفئة ومدي استفادتهم منها، بالإضافة إلى وضع تصور للصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة.

كما تم خلال الجلسات تعريفهم بأهم البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة وأهم سبل التمكين الاقتصادي التي يمكن تقديمها الي العمالة غير المنتظمة، وتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة مثل رغبة العمالة في تحسين الدخل وإمكانية إقامة مشروعات متناهية الصغر تتناسب مع مجال عملهم مما يساعد الوزارة في وضع خطط وسياسات للحماية والتمكين الاقتصادي قائمة علي المشاركة مع المستفيدين، والشفافية في الأداء والاستحقاق، ووضع قنوات للتواصل مع العمالة غير المنتظمة.

وقد شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في بعض الجلسات الحوارية وقامت بالاستماع لآراء العمال واهم متطلباتهم الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه جاري حاليا الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال الدراسة البحثية وبحث سبل تقديم أهم البرامج الجديدة التي تتطلع إليها العمالة غير المنتظمة.

وجدير بالذكر أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة المالية لوضع تصور لمصادر الموارد المالية المخطط طرحها لدعم الصندوق بما يلبي احتياجات العمالة وبما يتلائم مع الموارد المالية المتاحة.

وأشارت القباج إلى أن اللجنة سوف تقوم بوضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ترفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بنهاية شهر يناير 2021.

وقد شكلت اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.