شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، عدة فاعليات إذ مثلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي جمهورية مصر العربية في ورشة تقييم مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين العرب، كما شهدت توقيع وزارة السياحة والآثار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج الدعم الفني لتنمية الموارد البشرية وإنعاش قطاع السياحة عقب جائحة كوفيد، وشاركت أيضا وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات توقيع اتفاقية بين الحكومة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.1 مليار دولار.

شهدت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المؤتمر الافتراضي الذي عقد عبر الفيديو، لتوقيع حزمة الدعم الفني والتي تهدف إلى بناء القدرات البشرية وتطوير الهياكل الإدارية للهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص، والمساهمة في تطوير آليات سياسة الترويج السياحي عقب جائحة كورونا، بين وزير السياحة والآثار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وممثلي منظمة السياحة العالمية.

وقالت المشاط إن حزمة الدعم الفني لإنعاش قطاع السياحة تستهدف صياغة التوصيات لتحفيز القطاع والاحتفاظ بالوظائف، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز سلاسل التوريد في قطاع السياحة ودعم الانتقال للاقتصاد الدائري، فضلا عن دعم المؤسسات العاملة في القطاع لاسيما الصغيرة والمتوسطة من خلال الحوافز، مضيفة أن حزمة الدعم الفني الموقعة تعد نموذجًا للتعاون بين المؤسسات مُتعددة الأطراف ممثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية لتحفيز ودعم السياحة في مصر.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي بالعلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مختلف المجالات سواء من خلال الدعم الفني أو التمويلات التي تستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي وفر مؤخرًا تمويلا تنمويًا بقيمة 12 مليون دولار لدعم قطاع السياحة، من خلال تمويل مشروع تطوير فندق بمنطقة المتحف المصري الكبير والأهرامات بالجيزة.

وخلال مشاركتها في فاعليات توقيع برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن البرامج التي تنفذها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر تعزز الخطط التنموية وتدعم قطاع التجارة بما يحسن مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، في ظل الدور الكبير لقطاع التجارة في تعزيز كفاءة العمل الاقتصادي من خلال تنمية عوائد الإنتاج المبنية على مبدأ التخصص والميزة النسبية.

ومثلت وزيرة التعاون الدولي جمهورية مصر العربية، في الورشة الافتراضية التي نظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتقييم مخرجات الدراسة التي تم إنجازها حول مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية، وما أفرزته من توصيات، حيث استعرضت شركة Mercer الملخص التنفيذي وتقرير مراجعة السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية.

وشارك في الورشة بجانب وزيرة التعاون الدولي، كل من وزير المالية بالمملكة العربية السعودية محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالجمهورية التونسية علي الكعلي، وممثلون عن وزارة المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وممثلو مكتب Mercer، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للإنماء الزراعي.

وفي كلمتها ألقت المشاط الضوء على نتائج الدراسة وما توصلت إليه وأهميتها في تعزيز السياسات الاستثمارية للمؤسسات المالية العربية، واستدامتها، قائلة "نأمل أن تحقق هذه المؤسسات مزيداً من التقدم خلال المرحلة المقبلة في تخطيط وتنويع محافظها الاستثمارية ومراعاة المستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بين الحين والآخر خاصة مع اندلاع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي سيؤثر بكل تأكيد على بدائل الاستثمار المتاحة، ومستويات الربحية والمخاطرة المتوقعة".