قالت شركة "سيمنز" الألمانية عبر موقعها الرسمي إنها وقعت مذكرة تفاهم وشراكة وصفتها بالتاريخية، لتثبيت أول نظام سكك حديدية فائق السرعة في مصر.

وأشارت الشركة الألمانية في بيانها إلى أن نظام السكك الحديدية يتضمن شبكة تبلغ حوالى 1000 كيلومتر؛ عبارة عن خط عالي السرعة بطول 460 كيلومترا، تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

ويشمل المشروع الإنشاء والصيانة والهندسة والمشتريات وخدمات لمدة 15 عاماً، مع شركة "سيمنز موبيليتي"، لتوفير القطارات، والقاطرات الإقليمية عالية السرعة، والبنية التحتية للسكك الحديدية، وتكامل النظام والخدمات الأخرى.

وأضافت "سيمنز"، في بيانها، أن الهيئة القومية للأنفاق، وهي هيئة حكومية تابعة لوزارة النقل في مصر، وشركة "سيمينز للنقل"، وقعتا مذكرة تفاهم مع شركتي أوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب، لتصميم وتركيب وتشغيل أول نظام نقل بالسكك الحديدية عالي السرعة في مصر. 

ووقع مذكرة التفاهم كل من عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومايكل بيتر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للنقل، في اجتماع عقد في 14 يناير الحالي بالقاهرة، وشهد ذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير النقل المصري كامل الوزير، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز جو كايسر، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس رولان بوش.

وقال "جو كايسر" الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنز: "نحن فخورون يتوسيع شراكتنا الموثوقة مع مصر، من خلال بناء نظام سكك حديدية عالي الكفاءة، وسوف ينعم الشعب المصري بوسائل نقل نظيفة وآمنة، بأسعار معقولة، ومن بعد مشروع الطاقة الضخم، ونحن حريصون على التعاون وتكرار الشراكة مع مصر، ويسعدنا أن مصر تضع ثقتها فينا لتنفيذ هذا المشروع المهم".

ونشرت الشركة صورة للقطارات، والتي كشفت عن إنشاء خط خاص بنقل البضائع بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، لتعظيم العائد المادي والتجاري من المشروع، والذي يعد بمثابة قناة سويس حديدية، سوف تسرع من حركة النقل التجاري بين الشرق والغرب، من خلال مصر.