واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومه العنيف على البنك المركزي التركي وسياساته بِشأن أسعار الفائدة، برغم من عدم مضى سوى شهرين فقط من قراره المفاجىء في نوفمبر الماضي بإقالة محافظ البنك مراد أويصال، وتعيين ناجي إقبال بدلا منه.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في تعليق بثته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن أردوغان لم يوقف انتقاداته المستمرة لأكبر الكيانات الاقتصادية في البلاد والمفترض أن تتمتع بقدر كاف من الاستقلالية وسيادية القرار، حيث ذهب في التأكيد على وجهة نظره "غير التقليدية والغريبة " حول تسبب تكاليف الإقراض المرتفعة في رفع معدلات التضخم.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن تصريحات أردوغان الأخيرة تعد أول انتقاد مباشر لسياسات المركزي المركزي منذ تعيين ناجي أقبال الذي كان يشغل منصب رئيس إدارة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة التركية، بدلا من مراد أويصال، بسبب عدم رضوخ الأخير لرغبة أردوغان بشأن خفض أسعار الفائدة.

وأضافت: "وإن بدا أردوغان أكثر حذرا عن مواقفه السابقة من خلال تركيز هجماته على البنوك من أجل "استغلال" الأعمال التجارية، لكنه يواصل في الوقت ذاته انتقاد مسئولي البنك المركزي و"لو بشكل مبطن".

وأضافت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن الرئيس التركي أراد أن يؤكد أن استقرار الأسعار يمثل أولوية قصوى لإدارته خلال عام 2021 ، على الرغم من أن وصفته لتحقيق ذلك، والمتمثلة في خفض تكاليف الاقتراض، هي عكس ما تقترحه النظرية الاقتصادية السائدة.

ونقلت "بلومبرج" عن أردوغان قوله -خلال كلمته أمام مجموعة من رجال الأعمال الأتراك: "سأواصل معركتي سواء وافقني أم خالفني الرأي مسئولو البنك المركزي، فالشىء الوحيد الذي أؤمن به إيمانا راسخا أن أسعار الفائدة المرتفعة لا تجعلنا ننجز شيئا".

تأتي انتقادات الرئيس التركي قبل انعقاد الأجتماع الشهري للجنة السياسات النقدية بالمركزي التركي في 21 يناير الجاري، برئاسة ناجي أقبال، الذي سبق وأن رفع تكاليف الاقتراض بنسبة تراكمية بلغت 657 نقطة أساس خلال الاجتماعين الماضيين، وهو القرار الذي لقى دعما من قبل جهات تنظيمية أخرى تراجعت عن السياسات التقييدية التي تم تبنيها في عهد وزير المالية التركي السابق بيرات البيرق على مدار العامين الماضيين.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت الليرة التركية بنسبة 1.7% أمام الدولار بنهاية تعاملات أمس الجمعة مسجلة أدنى مستوياتها منذ 23 من نوفمبر الماضي.

جدير بالذكر أن صراعات أردوغان مع المركزي التركي، والتي دفعته لتغيير قيادة البنك مرتين على مدار العامين الماضيين، أثارت انتقادات موسعة من قبل الجهات التنظيمية في الداخل ومؤسسات دولية التي رأت في ذلك انتهاكا لاستقلالية المركزي التركي، ومخاطرة بمصداقية الاقتصاد التركي.