تقدم النائب مصطفى بكرى، بأول استجواب إلى المجلس فى دورته الجديدة، حول مسئولية الحكومة عن عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، واتخاذ قرار بتصفيتها من خلال الجمعية العمومية التى انعقدت بتاريخ 11 يناير الجاري.

 وقال بكرى فى استجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال، إن الشركة التى تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف، ينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالى لشركات قطاع الأعمال العام، موضحًا: "الوزير الحالى لم يزر الشركة حتى اليوم، تعمد إفشال كافة خطط التطوير المقدمه ورفض إلزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب مما تسبب فى تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد عن 10%".

وأضاف: "الشركة لم تتوقف عن البحث عن كافة سبل التحديث والتطوير وقدمت حلولًا موضوعيه تقضى بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التى جرى تصفيتها فى عهد الوزير الحالى"، مستشهدًا في استجوابه بمواقف الوزير السياسية من القطاع العام، وانتقاده لسياسة الدولة فى دعم الشركات الحكومية إذ طالبها ببيع كل هذه الشركات وتحويل أراضيها إلى مساكن عقارية.

تابع بكرى: "الوزير يخالف تعليمات الرئيس الذى طالب بتشجيع الصناعة الوطنية خاصة صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك كما هو مصرح خلال لقائه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء فى 15 /12 /2020".

وأضاف: "خطة الوزير بدأت بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وعندما رفض مجلس الإدارة ذلك فى جلسة 14 /9 /2020 قام الوزير باستدعاء المجلس والضغط عليه، وعندما رفض المجلس هدم الشركة أصدر الوزير تعليماته لرئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية بتغيير مجلس الإدارة وصدر قرار الإقالة عقابًا لأعضاء المجلس على موقفهم، وقام الوزير بتشكيل مجلس إدارة جديد من مؤيديه فى 7 /10 /2020، استنادًا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ثم تلاه إنعقاد الجمعية العمومية للشركة التى قررت فى 12 /10 /2020 برئاسة رئيس الشركة القابضة وأصدرت قرارها بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وهو أمر مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة لكون هذه المناجم والمحاجر هى المصدر الوحيد والأساسى لخام الحديد".

وأشار النائب في استجوابه إلى أن "الوزير تعمد توظيف كل أدواته وسلطاته ليس من أجل الإصلاح، بل من  أجل هدم شركة تضم 7500 من أمهر العمال والفنيين، تم تأسيسها منذ أكثر من 67 عامًا"، مضيفًا أنه سيقدم مفاجأت هامة فى الاستجواب توضح لماذا يسعى الوزير إلى بيع الحديد والصلب خرده، وبيع أراضيها لتصبح مساكن عقارية بدلًا من السعى لإصلاحها.

وطالب بكرى فى نهاية استجوابه، رئيس مجلس النواب بسرعة تحديد موعد لمناقشة الاستجواب لخطورة القضية، ولوقف تنفيذ قرار التصفية المتعمدة لواحدة من أكبر الشركات فى منطقة الشرق الأوسط.