أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدولة في ظل جائحة كورونا حرصت علي تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي؛ للحفاظ علي العمالة والمسار الاقتصادي الآمن للدولة، علي النحو الذي يسهم في توفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، مع الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال افتتاح المقر الجديد لمعهد التأمين بمصر بحضور المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، رئيس مجلس إدارة المعهد، وطارق سيف أمين عام الاتحاد المصري للتأمين، ولفيف من قيادات ورؤساء شركات التأمين، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف دعم شبكة الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال توفير رعاية صحية جيدة لجموع المواطنين خاصة في ظل الجائحة، لافتًا إلي أن المخصصات المالية المقررة لقطاع الصحة بلغت في موازنة العام المالي الحالي ١١٠ مليارات جنيه بما يُمَّثل ٦,٤٪ من إجمالي الموازنة بزيادة ٢١ مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة نمو ٢٤ ٪، مقابل ٦٢ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، وهذه الزيادات المتتالية في المخصصات ركزت علي تمويل زيادة الإنفاق الاستثماري بقطاع الصحة، بما يتسق مع سعي الحكومة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، والتنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان استدامة الملاءة المالية، والمرونة الكافية لها لمواكبة أي متغيرات.

أوضح الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نسعي لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين بجودة أفضل، لافتًا إلي أنه يجري حاليًا إعداد بعض التعديلات علي قانون التأمين الصحي الشامل لتفعيل آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل ببعض المحافظات.

أشار الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلي أننا نتطلع إلي تكامل جهود الدولة مع حرص القائمين علي صناعة التأمين في مصر من اتحاد وشركات تأمين وهيئة الرقابة المالية؛ من أجل دعم المجتمع والإسهام الفعَّال في تنميته بمختلف الوسائل والمبادرات، موضحًا أن شركات التأمين نجحت في التعامل مع تداعيات الجائحة، والتزمت بتطبيق إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية، سواء المتعلقة بقواعد السلامة والتباعد الاجتماعي، أو الخاصة بمنح العملاء آجال سداد أطول للأقساط مراعاة لظروفهم وتأثر الأنشطة الاقتصادية للعملاء، كما التزمت الشركات المكتتبة في التأمين الطبي بتوجيهات «الرقابة المالية» لها بتغطية علاج المصابين بفيروس كورونا من عملاء الشركات.

أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الحكومة تراهن علي دور أكبر لقطاع التأمين في دعم مسيرة التنمية نظرًا لما قدمه طوال السنوات العشر الماضية، والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها البلاد وإقليم الشرق الأوسط وتسببت في مخاطر غير عادية تحمل تبعاتها معنا قطاع التأمين وبتعويضاته لعملائه استطعنا التغلب علي هذه الصعوبات، موضحًا أن مصر تسارع الخطي في مسيرة البناء بمشروعات عملاقة في وقت قياسي، إلي جانب أداء الاقتصاد المصري الذي أبهر المؤسسات الدولية، ونثق في مسارعة قطاع التأمين لدعم هذه المسيرة بكل إمكاناته، سواءً الخدمات التأمينية أو محفظته الاستثمارية؛ باعتباره أحد أهم المستثمرين الرئيسيين في الاقتصاد المصري، الذي نتطلع إلي أن تزيد مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.

أعرب الوزير رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن تقديره للجهود المبذولة من القائمين علي المعهد المصري للتأمين في بناء كوادر تأمينية عالية المستوي لمساعدة شركات التأمين المصرية في تنمية وتأهيل العاملين والكوادر المهنية لمواكبة المستجدات من خلال الأبحاث والدراسات العلمية، والتعليم، والتدريب والاستشارات التأمينية، موجهًا شكره للمعهد بإقرار نظام الدراسة عن بُعد للدورات والدبلومات المتخصصة في ظل الجائحة، ومسارعته في وضع الخطط والبرامج التدريبية التي تهدف إلي تطوير قطاع التأمين في مصر والبحث عن حلول تأمينية مبتكرة تسهم في مواجهة الأوبئة المستجدة مثل فيروس كورونا.

أكد المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن افتتاح المقر الجديد لمعهد التأمين يُعد بمثابة انطلاقة جديدة تُسهم في تحقيق برنامج التطوير المستهدف جنبًا إلي جنب مع معهد الخدمات المالية؛ علي النحو الذي يُساعد في تعزيز الثقافة التأمينية، لافتًا إلي أن التعاون بين معهد التأمين ومعهد الخدمات المالية يسهم في خلق كوادر متميزة بالسوق المصرية والعربية.

أشاد بالتعاون المثمر الذي نتطلع إلي تعميقه بين الاتحاد المصري للتأمين، وشركات التأمين، ومعهد التأمين؛ بما يضمن استدامة تطوير النظم التدريبية وفقًا لأحدث المعايير العالمية؛ من أجل خلق المزيد من الكوادر الوطنية المتميزة بالسوق المصرية.

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، رئيس مجلس إدارة المعهد، إن المقر الجديد للمعهد يتسق مع خطة زيادة الوعي التأميني وتنمية الكوادر البشرية بالسوق المصرية والعربية من خلال التدريب المباشر أو عبر المنصات الإلكترونية في ظل الجائحة، موضحًا أنه تمت إضافة بعض مناهج الدبلومات التي تقدم للدارسين باللغة الإنجليزية بما يتناسب مع تطورات الأسواق العالمية، وأن هناك ٤ دبلومات متخصصة بتأمينات الحياة والتأمين الطبي وإعادة التأمين والتسويق.

أضاف أنه من المعروف أن عضوية المعهد ستكون إلزامية لكل الشركات العاملة بالسوق المصرية طبقًا للنظام الأساسي المعتمد من هيئة الرقابة المالية باعتباره إحدى الجهات المعاونة المسجلة بالهيئة، وسيصبح كيانًا تعليميًا مستقلًا تحت إشراف الاتحاد المصري للتأمين بعد إقرار النظام الأساسي من مجلس الوزراء، لافتًا إلي أن الجمعية العامة للاتحاد المصري للتأمين كانت قد وافقت علي تقديم دعم بقيمة ٥ ملايين جنيه لتمويل المقر الجديد للمعهد؛ إيمانًا بأهمية التدريب والدراسات المهنية في الارتقاء بقطاع التأمين المصري.

أشار إلي أن هذا المعهد يعد مركزًا دوليًا معتمدًا بالدول العربية والأفريقية والآسيوية لامتحانات المعاهد الدولية ومعهد التأمين القانوني بلندن، ومعهد إدارة تأمينات الحياة، ومعهد اكتتاب تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لتحقيق هدفين رئسيين: نشر الثقافة التأمينية علي مستوي رفيع من التخصص الفني في سوق التأمين، والعمل علي تزويد السوق المصرية والعربية للتأمين بأجيال من الخريجين الحاصلة علي درجة رفيق بمعهد التأمين القانوني بلندن ليساعدوا بعملهم في رفع المستوي المهني لصناعة التأمين.

قال محمد الدشيش الرئيس التنفيذي للمعهد، إن المبني الجديد تم تصميمه وفقًا لأحدث التقنيات، وتجهيزه بقاعات تدريب علي أعلي مستوى، وغرف التحكم وكاميرات مراقبة لقاعات الامتحانات ليتواءم مع الرسالة المستهدفة للمعهد علي مستوي السوق المصرية والعربية لاسيما بعد الحصول علي موافقة معهد التأمين القانوني بلندن علي إجراء الامتحانات الخاصة به بمعهد التأمين بمصر.

أشار إلي أن معهد التأمين بمصر أنشئ عام ١٩٧٥ وتم انضمامه لمعهد التأمين القانوني بلندن في عام ١٩٧٦ من خلال المؤتمر العام الذي عقد بمدينة كوفينتري بالمملكة المتحدة، حيث أصبح المعهد الأول من نوعه في المنطقة العربية، والثامن عشر في ترتيب إنشائه عالميًا.