أعربت الدكتورة نفين القباج خلال بيان لها اليوم السبت، عن سعادتها البالغة بصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019م والتي جاءت بعد انتظار طويل؛ لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات الفريدة التي حملها القانون للجمعيات الأهلية.

وأضاف البيان :

«إذا كان القانون رقم 149 لسنة 2019 يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية في مصر، ويحاكي في مواده المختلفة وامتيازاته العديدة أقوي قوانين العمل الأهلي في العالم.. بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنساني، ولا سيما الحق في تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، حيث يمثل القانون انفراجة خاصة في مصادر تمويل الجمعيات والرقابة علي أعمالها، ووضع ضوابطاً فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها.. كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، وموادا أخري للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات.. فإن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل ترجمة حقيقية لتلك الحقوق والامتيازات.

لقد جاءت تلك اللائحة لتعبر عن مرحلة تاريخية جديدة في تاريخ العمل الأهلي في مصر.. تنطلق من منهج تنموي وحقوقي في آن واحد.. مرحلة تقودها قيادة سياسية واعية.. تؤمن بالتطوير المستمر وتعطي للحقوق والحريات أهمية خاصة.. فقد كانت استجابة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطلب المجتمع المدني  في إعادة النظر في القانون رقم  70 لسنة 1917 دلالة واضحة علي عمق تواصل الرئيس مع المجتمع المدني، وتقديره لأهدافه وطموحاته، وتعاطيه مع أفكاره، ورغبته الصادقة في التطوير، وفتح آفاق جديدة للحقوق والحريات، ومجال أوسع لحركة العمل الأهلي في مصر.

ومن ثم فإن القانون 149 بلائحته التنفيذية الراهنة يعدُ دليلاً قاطعاً علي التغييرات التي حدثت في مجال السياسات الاجتماعية، والتي عصفت بكافة السياسات القديمة، التي تمركزت حول تقديم خدمات اجتماعية محدودة وضيقة، وكانت معايير الاستحقاق فيها مجالاً دائماً للتساؤل والشك، إلي سياسات اجتماعية أوسع تؤمن بالتنمية الشاملة، كما تؤمن بأهمية الشراكة بين قطاعات الدولة الثلاثة، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الأهلي كشريك أساسي للحكومة في التنمية والتطوير، والحد من الفقر بأبعاده المتعددة.

ولم يكن لتلك اللائحة أن تظهر للنور دون متابعة مستمرة وتحفيز وتوجيه دائمين من السيد الأستاذ الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي كان لمتابعته المستمرة وتوجيهاته الخلاقة أكبر الأثر في إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، وأن يكون القانون بلائحته التنفيذية عنواناً صادقاً للمرحلة التاريخية الراهنة، التي تشهدها البلاد والتي تقوم علي التكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالإضافة إلي التكامل في السياسات والبرامج، وأن التنمية المستدامة هي الهدف الأكبر لكافة المؤسسات والقطاعات والسياسات والقوانين.

ولا يفوتني في هذا السياق أن أؤكد علي أن نجاحنا في إعداد هذه اللائحة المتميزة لقانون ممارسة العمل الأهلي قد جاء استكمالاً للجهود السابقة التي بُذلت من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة ولفيف من الخبراء والمعنيين الذين شاركونا العمل وتحمَّلوا معنا عناء إعداد وصياغة هذه اللائحة، لتخرج بهذا الشكل المشرف الذي يليق بالدولة المصرية، في هذه المرحلة التاريخية المهمة من تاريخها الحديث».