اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد المجدلاني، قرار الرئيس محمود عباس تحديد موعد الانتخابات الفلسطينية على ثلاث مراحل، أنه يحقق المصالحة والشراكة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال المجدلاني، إن هذه التجربة تكللت لأول مرة بخارطة طريق، ربطت ما بين البدء في العملية الانتخابية والديمقراطية والاستناد لصناديق الاقتراع لإنهاء الانقسام، وما بين الشراكة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين".

وأوضح أن المرسوم الرئاسي ينص على أن هناك عملية توالي وترابط ما بين العملية الديمقراطية، بداية من انتخابات المجلس التشريعي وانتخابات الرئاسة الفلسطينية، وبعد ذلك التحضير لجلسة المجلس الوطني الفلسطيني.

واعتبر أن الانتخابات التشريعية هى الشكل المرحلي الأول لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وبالتالي هذا المسار الديمقراطي الذي عبر عنه المرسوم الرئاسي هو مسار من جهة يجدد النهج الديمقراطي ويعيد الممارسة الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، من ناحية أخرى ينهي الانقسام ويحقق المصالحة والشراكة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

ولفت إلى أن هذه الانتخابات من شأنها تجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني التي تآكلت خلال السنوات الماضية بسبب الانقسام كما تجدد شرعية النظام.

وأضاف أن ضمانات إجراء هذه الانتخابات، تتمثل في الضمانات الدولية خاصة وأن الفلسطينيين يدركون جيداً وجود عقبات وعوائق أمام إجراء الانتخابات ليس فقط في القدس، بل في كل الأراضي الفلسطينية بسبب الإجراءات الإسرائيلية.

وأشار إلى أنه "من الممكن أن تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع العراقيل أمام انتقال موظفي لجنة الانتخابات المركزية في المناطق التي تسيطر عليها، أو تمنع الانتقال بين القرى والمدن الفلسطينية، ما يؤدي إلى إعاقة الحملات الانتخابية بالإضافة إلى احتمالية اعتقال عدد من المرشحين أو الدوائر الانتخابية على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي".