أعلنت ستيفانى ويليامز مملثة الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا بالإنابة عن نجاح اللجنة الاستشارية ( 18 شخصا ) الليبية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى الليبى ( 75 شخصا ) فى التوصل عبر المحادثات التى جرت بمقر المنظمة الدولية فى جنيف منذ الاربعاء الماضى الى اتفاق حول آلية مقترحة لاختيار سلطة تنفيذية موحدة للبلاد، مشيرة إلى أن الآلية المقترحة سيجرى التصويت عليها يوم الاثنين المقبل من جانب أعضاء ملتقى الحوار وعلى مدار 24 ساعة .

وقالت ويليامز - فى مؤتمر صحفى عقدته مساء اليوم السبت فى جنيف - انه وعلى أساس هذه الآلية (إن تم تمريرها خلال تصويت أعضاء ملتقى الحوار يوم الاثنين والذى سيجرى عبر الهاتف نظرا لظروف جائحة كورونا)، فإن كل مجمع انتخابى سيقوم باختيار ممثله للمجلس الرئاسى، على أن يكون انتخابه بنسبة 70 % فى الجلسة العامة وإن تعذر ذلك فسيكون الأمر من خلال قوائم من كافة المناطق وكل قائمة ستضم 4 اشخاص سيحدد كل منهم المنصب الذى يريد الترشح له بالمجلس الرئاسى سواء رئيسا أو عضوا أو رئيسا للوزراء.

وأضافت المبعوثة الاممية انه حتى يمكن للقائمة أن تقدم للتصويت عليها بالجلسة العامة فإن عليها الحصول على 17 صوتا ( 8 من الغرب و 6 من الشرق و 3 من الجنوب ).

وأشارت ويليامز إلى أن القائمة الناجحة هى من تحصل على 60 % من الاصوات فى الجلسة العامة فى الجولة الاولى وإن لم تحصل أى من القوائم على هذه النسبة فإن القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة ستتنافسان فى جولة ثانية ستكون الرابحة منهما هى من تحصل على نسبة 50 % زائد واحد من الاصوات .

وقالت ممثلة الامين العام للامم المتحدة فى المؤتمر الصحفى ان هذه الآلية المقترحة هى أفضل ما أمكن التوصل إليه وانها راعت البعد الاقليمى وكذلك التمثيل العادل بين الاقاليم الليبية والمجموعات الاقليمية المختلفة وشددت ويليامز على ان الامم المتحدة لن تشارك بأى شكل فى اعداد القوائم وان دورها سيكون فقط الدعم والتيسير .

وأشارت ويليامز الى ان السلطة التنفيذية المؤقتة ستحل محلها حكومة دائمة منتخبة وديمقراطية يختارها الشعب الليبى فى 24 ديسمبر المقبل فى انتخابات وطنية عامة تجرى بناء على قاعدة دستورية سيتم الاتفاق عليها واكدت أن السلطة المؤقتة سيكون لها صلاحيات محددة .

ونوهت ويليامز فى رد على اسئلة الصحفيين انها تتوقع انه سيكون هناك من يسعى لعرقلة العملية، مشيرة إلى اعتقادها بانهم أقلية ولن يكون لهم رأى سائد وأضافت أن بعثة الامم المتحدة للدعم فى ليبيا وجدت دعما واسعا من المجتمع الدولى لخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى ملتقى الحوار السياسى الليبى الذى عقد فى تونس فى نوفمبر الماضى ودعت القوى المتدخلة فى ليبيا الى الاصغاء الى الشعب الليبى واحترام القرارات التى يتخذها .