عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، اجتماعا مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، لمتابعة الإجراءات التي تتخذها وزارة الري في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، في ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور عبدالعاطي إنه جاري تنفيذ برنامج تدريبي مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين. 

وأضاف أنه نظرا لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات، فقد تم تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسي الوزارة، حيث تم تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، وحصر الوثائق المطلوب رقمنتها، وإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية"، وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية. 

وأشار إلى أن وزارة الري تقوم باستخدام صور الأقمار الاصطناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولا بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خريطة التركيب المحصولي لكل موسم زراعي لتحديد مساحة كل محصول على حدة، ومتابعة زراعة محصول الأرز بصفة دورية كل خمسة أيام لتحديد الاحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.

وأوضح عبد العاطي أن وزارة الري أنشأت منظومة للرصد الآلي "التليمتري"، والتي تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيا عن بعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدة وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.