أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن أهم أهداف إنشاء القرى المستحدثة هو بناء مجتمع ريفي نموذجي ومتكامل قائم على نشاط اقتصادي مستدام وإعادة توزيع السكان من القرى القريبة والخدمات غير المستغلة وذلك لتوفير أراض جديدة يمكن استغلالها والاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية وتعزيز الموارد المتاحة وكذا المساهمة في اتجاه الدولة نحو الحد من مخالفات البناء والحد من التعدي على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال ترؤس شعراوي -اليوم- الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية بدراسة الموقف الحالي لـ33 قرية من القرى المستحدثة في 9 محافظات هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، بحضور كافة أعضاء اللجنة ومشاركة 9 محافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي بداية الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية، أهداف واختصاصات ومهام اللجنة والمقومات الحالية والفرص المتاحة للاستفادة من هذه القرى لبناء مجتمعات عمرانية ناجحة وأهم المعوقات والتحديات الموجودة، وذلك تمهيداً لإعداد تقرير بنتائج الاجتماعات وتوصيات وآليات للتنفيذ لعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض شعراوي ملخص ما تم من أعمال من جانب الوزارة منذ صدور قرار تشكيل اللجنة من رئيس الوزراء.. مؤكداً أن أهم أهداف إنشاء تلك القرى هو بناء مجتمع ريفي نموذجي ومتكامل قائم على نشاط اقتصادي مستدام وإعادة توزيع السكان من القرى القريبة والخدمات غير المستغلة وذلك لتوفير أراض جديدة يمكن استغلالها والاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية وتعزيز الموارد المتاحة، فضلا عن المساهمة في اتجاه الدولة نحو الحد من مخالفات البناء و التعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية الاستفادة الجيدة من تلك القرى الموجودة بالمحافظات خاصة بعد ضخ استثمارات بها خلال السنوات الماضية.. مشيرا إلى أهمية الاستفادة منها بصورة جيدة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأشار إلى أهمية عنصر الوقت في دراسة الرؤية التنموية الخاصة بتلك القرى وتنفيذ مشروعات متنوعة تناسبها سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية لجذب المزيد من السكان إليها.

وخلال اللقاء عرض ممثل وزارة الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان الوضع الراهن للقرى والمقترحات والرؤية التنموية المستقبلية لجميع القرى وأهم المتطلبات التي يجب الاهتمام بها خاصة توفير مقنن مائي لاستصلاح الأراضي الزراعية.

كما عرض المحافظون ملامح الوضع الراهن والمقترحات التنموية المطلوبة للقرى التابعة لهم، ونسب الإشغال في كل قرية وتوفير مورد مياه من عدمه، وأهم مطالب المواطنين في تلك القرى.

فيما استعرض ممثل وزارة الري أهم التصورات الخاصة بخرائط المياه الجوفية والدور الذي ستقوم بها الوزارة خلال الأيام المقبلة لتحديد المقننات المائية المناسبة.

وتم الاتفاق على ضرورة سرعة تجميع البيانات والدراسات التي تمت على هذا الملف من قبل الهيئة العامة لتعاونيات البناء، وإرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والأراضي المقترحة للتوسع من قبل الهيئة إلى وزارة الري لتوقيعها على خرائط المياه الجوفية والإفادة عن المناطق المتاح بها مياه جوفية.

كما تم الاتفاق على سرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والأراضي المقترحة للتوسع من قبل الهيئة العلمية لتعاونيات البناء والإسكان إلى وزارة الزراعة لتحديد الأراضي القابلة للاستصلاح، وتشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزارة التنمية المحلية لزيارة القرى ومطابقة البيانات التي تم تجميعها من جميع الأطراف على أرض الواقع.

وكلف شعراوي المحافظين بسرعة إرسال الإحداثيات الخاصة بالقرى والأراضي المقترحة للتوسع (سكني – زراعي - حرفي – صناعي – تجاري) وعدد ونسب المقيمين ممن تم عمل عقود للوحدات السكنية لهم لكل قرية، وعدد ونسب السكان المقيمين وتم تسليمهم أراضي زراعية بكل قرية وعدد الأفدنة المزروعة من إجمالي الأرض المخطط زراعتها في كل قرية وحجم الأراضي المحيطة المقترح دراسة استصلاحها.

ووجه شعراوي المحافظين بدراسة قرى المركز القريبة من القرية الجديدة (الأنشطة الاقتصادية القائمة - السكان – الخدمات – المرافق - الحرف البيئية واليدوية – المنتجات الموجودة - حجم الإنتاج المحصولي من المزروعات وأنواعها) والمناطق الصناعية والحرفية القريبة والطرق المطلوب تطويرها أو إنشائها للربط بين القرية الجديدة والمناطق المهمة (مناطق صناعية – المناطق التجارية – القرى المحيطة).

كما وجه شعراوي بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي على مستوى المركز مع المواطنين والأهالي والتواصل المباشر معهم لتدقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم الفعلية لتوحيد جهود الدولة وجلعها أكثر فاعلية واستطلاع آرائهم عن الأنشطة الاقتصادية المناسبة للقرية.

وأكد على أهمية وضع برنامج زمني دقيق للأعمال المطلوبة ووضع دراسة جدوى اقتصادية للمشروعات المقترح تنفيذها طبقاً لجلسات الحوار المجتمعي واللقاءات التي سيتم عقدها مع المواطنين، وحدد وزير التنمية المحلية نهاية الأسبوع الجاري لإرسال تقارير من المحافظات إلى الوزارة بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على ضم ممثلين جدد للجنة هم وزارة الزراعة – جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة– المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.

جدير بالذكر أن اللجنة عقدت بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وأسامة القاضي محافظ المنيا، وعصام سعد محافظ أسيوط، وطارق الفقي محافظ سوهاج، وأشرف الداودي محافظ قنا، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وأشرف عطية محافظ أسوان، كما شارك في الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.