وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة، اليوم، بحضور عدد من الأعضاء وممثلي الوزارات المعنية.

ويعد أحد أبرز التعديلات التي انتهت إليها اللجنة، استحداث بند جديد يحمل رقم (8) من المادة (11)، يلزم فيه ضمن شروط الترخيص وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، ويتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا.

ويُلزم سداده نقدا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وأن تحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.